شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية، بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).

وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية في مراكش، التي تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك.

أهمية التوقيت والتنسيق الإفريقي:

وأكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفاً مهماً يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.

وأشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، موضحاً أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتاً إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجياً وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.

الأولويات التنموية الإفريقية:

وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهاً إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش يُعد عنصراً أساسياً لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.

وأوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكداً أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.

إصلاح منظمة التجارة العالمية:

ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محوراً رئيسياً في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.

ملف الزراعة والأمن الغذائي:

ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضاً أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن “مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي”، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.

المعاملة الخاصة والتفضيلية:

وأشار الخطيب إلى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكداً أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية، والمعايير الفنية، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS).

نظام تسوية المنازعات:

وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولاً زمنياً واضحاً لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظاماً عادلاً ومتاحاً للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.

وأشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتاً إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيماً، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتاً تفاوضياً أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.

وفي ختام الخلوة، أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكداً التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معرباً عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.