أمس ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه كيفية تعزيز منظومة التصدى للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع.
المجلس ناقش أيضاً عدداً من الرؤى والأطروحات التى قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية فى اجتماع غقد بهذا الشأن، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر فى جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها فى مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه جار العمل حالياً على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالاً لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدى الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وتم التوافق أيضا على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة،، وكذلك الغرامة المقررة فى المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعى والاقتصاد الوطني.
المجلس قرر تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافياً من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعى والاقتصادي.
كما قرر المجلس الإسراع فى استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجارى إعداده، بالتنسيق بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة فى مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقاً من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبى متخصص موجه للعاملين فى مختلف جهات الدولة، بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية فى تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
أكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وترحب بمختلف الآراء والانتقادات التى تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعاً، سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التى تضر المجتمع بوجه عام.
وخلال اجتماع المجلس أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على البدء فى اتخاذ الإجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم، بما فى ذلك تحسين الوضع الاقتصادى لهم.. تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن.
قال د. مدبولى إننا نحرص على تحقيق المزيد من انضباط العملية التعليمية.. كما ندعم نجاح مشروع المدارس اليابانية والتوسع فيها، فى إشارة إلى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى هذا الأسبوع مع وزير التربية والتعليم، وتوجيهه بضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية.
أضاف مدبولى أن الحكومة تحرص كذلك على دعم الصناعة ووضعها على رأس أجندة أولوياتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مما يعزز ثقة الشركات العالمية فى بيئة الاستثمار فى مصر.
خلال الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة لـ د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لفوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة، التابعة لمنظمة اليونسكو.
أوضح الوزير أن اللجنة تعد إحدى أهم الهيئات الدولية فى منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة يتم انتخابها وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل منظمة اليونسكو.
من جانبه استعرضت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصل الخريف 2025.
أوضحت الوزيرة أنه فى إطار تعزيز منظومة التعامل مع السحابة السوداء، تم تنفيذ 198 ندوة و1100 حملة توعية للمزارعين فى عدد من المحافظات حول مخاطر حرق مخلفات قش الأرز وحطب الذرة وطرق الاستفادة منها كعلف وسماد عضوي.
وتم إصدار قرارات بإيقاف عمل الصناعات المتوسطة والصغيرة الملوثة للبيئة خلال فترات نوبات تلوث الهواء، كما تم تحرير محضر مخالفة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم عشوائية وإغلاق 12 مكمورة مطورة.
وخـلال اجتماعـه وافــق مجلـس الــوزراء على 14 قراراً من أهمها استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة «جبل الزيت» بقدرة 580 ميجاوات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بما يؤكد التزام الحكومة بالمضى فى برنامج الطروحات الحكومية الذى سبق الإعلان عنه فى إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الملكية والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.
وقال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على تنفيذ البرنامج الذى يشمل طرح حصص فى عدد من الشركات الكبرى العاملة فى قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعة والاتصالات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لوزارة الصحة، لاستخدامها فى مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، وليصبح المعهد مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة على أعلى مستوى عالمى تضم مختلف التخصصات.. وذلك فى إطار توجه الدولة نحو التوسع فى إنشاء المستشفيات الحكومية وتطوير القائم منها، بما يسهم فى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها.
كما وافق على تخصيص قطعة أرض لمحافظة الإسكندرية لاستخدامها فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ووافق المجلس على اعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعى «السبتية»، ومجمع السرفيس بمدينة السلام، ومجمع زهراء مدينة نصر «جنوب مجمع القضاء العسكري» ومجمع السرفيس بجوار نادى الشمس ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة ومجمع السرفيس بحدائق القبة من المشروعات القومية وأن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن هذه المشروعات وإصدار التراخيص اللازمة لها.
مجلس الوزراء وافق كذلك على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامى التابعة للهيئة لمدة ٥ سنوات والتى تعد من أهم المنشآت التكنولوجية الوطنية التى تسهم فى تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفقاً لأعلى معايير الأمان النووي، وتمثل استثماراً إستراتيجياً فى التكنولوجيا النووية السلمية.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضى المملوكة لها بإجمالى 73.2 ألف م٢، فى محافظات الإسماعيلية والمنيا وسوهاج والسويس والإسكندرية والغربية وأسيوط والدقهلية من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة فى الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة.
ووافق المجلس على منح شركة العلمين لمنتجات السليكون «ش.م.م» الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السليكون بنسبة 50 ٪ من إنتاج المرحلة الأولي، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60 ٪ من إنتاج المرحلة الثانية من السليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع فى توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة فى إنتاج السليكون المعدنى بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السليكونات الوسيطة.
كما وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف «أوراسكوم للإنشاء ـ إنجى الفرنسية ـ اليوس اليابانية ـ تويوتا» لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير.
ووافق كذلك على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضى المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة المشروع.
