شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة احتفالية رسمية بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة، حيث استقبل الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بحضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، والدكتور طارق رياض أستاذ القانون بالجامعة، وعدد من قيادات الهيئة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
استهل الدكتور أشرف منصور مراسم توقيع الاتفاقية بكلمة رحّب فيها بالحضور، معربًا عن اعتزازه بإطلاق شراكة استراتيجية مع مؤسسة وطنية راسخة مثل هيئة قضايا الدولة، التي يمتد عطاؤها على مدار 150 عامًا في صون الحقوق وحماية مصالح الدولة المصرية في المنازعات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن توقيع البروتوكول يتزامن مع الاحتفال بمرور قرن ونصف على إنشاء الهيئة، وهو ما يمثل قيمة تاريخية ووطنية كبيرة، موجّهًا التهنئة للمستشار مدكور وجميع أعضاء الهيئة بهذه المناسبة.
وأكد منصور أن توقيع هذا التعاون يأتي امتدادًا لدور الجامعة التنموي والمجتمعي في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى إسهامات الجامعة في تنفيذ الهوية البصرية للمحافظات، وتقديم منح دراسية متفوقة لأوائل الجمهورية، وتوظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية في خدمة الدولة.
وأوضح أن الجامعة الألمانية تضع كل إمكاناتها لدعم هذا التعاون مع هيئة قضايا الدولة، بما يسهم في تعزيز المهارات القانونية الحديثة، ودعم التحول الرقمي، وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة، مؤكدًا أن الجامعة تستهدف من خلال هذه الشراكات صناعة مستقبل التعليم القانوني في مصر، بوصفها نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الوطنية.
ولفت إلى أن الاتفاقية تمثل إضافة محورية لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة، التي تواصل نموًّا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة قضايا الدولة سيعزز قدرة الكلية على إعداد كوادر قانونية مؤهلة للعمل في مؤسسات الدولة والقطاعات الاستراتيجية.
من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن ترحيبه بتوقيع البروتوكول قائلاً:
“يسعدني أن أقف اليوم داخل هذا الصرح الأكاديمي المتميز، ممثلًا لإحدى أعرق مؤسسات الدولة المصرية، والتي تحتفل في يناير القادم بمرور 150 عامًا على تأسيسها. فمنذ عام 1876، التزمت الهيئة بالدفاع عن المال العام وحماية حقوق الدولة في الداخل والخارج، لتظل عبر قرن ونصف درعًا واقيًا لمقدرات الشعب المصري وسيادة الدولة.”
واستعرض مدكور نماذج من دور الهيئة التاريخي، ومنها دفاعها القانوني الناجح عن مقبرة “توت عنخ آمون” ومقتنياتها المعروضة بالمتحف المصري الكبير، إلى جانب دورها في قضايا كبرى مثل قناة السويس وغيرها، مؤكّدًا أن كل هذه الجهود تتطلب كوادر قانونية متميزة ومدربة على أعلى مستوى.
وأضاف أن البروتوكول الجديد مع الجامعة الألمانية يمثل امتدادًا لمسيرة الهيئة في خدمة الوطن عبر إعداد جيل جديد من القانونيين المؤهلين، موضحًا أن التعاون مع الجامعة لا يقتصر على البعد الأكاديمي فحسب، بل يُعد استثمارًا في المستقبل، واستكمالًا لنهج يستهدف تعزيز القدرات القانونية اللازمة لحماية حقوق الدولة المصرية.
