أكد النائب أيمن حامد شريف، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد للتنظيم بحزب مستقبل وطن، والعضو المنتدب لشركة عبورلاند، أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يأتي متزامنًا مع تقدم نوعي حققته الدولة المصرية في هذا الملف، بفضل إرادة سياسية راسخة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل صون حقوق الإنسان وتعزيزها بمفهومها الشامل أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التطور الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة يعكس توجهًا وطنيًا واعيًا يعتبر أن بناء الإنسان هو أساس التنمية الحقيقية.
وأضاف «شريف» أن الدولة نجحت خلال فترة وجيزة في تحقيق نقلة نوعية عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028 يعكس اعترافًا دوليًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق والحريات، ويبرهن على ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وجهودها المستمرة في هذا المجال.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكّلت محطة محورية أسست لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتكامل، عبر وضع منهج واضح وطويل المدى تشترك فيه مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وأسهمت في إطلاق مبادرات تعزز الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار «شريف» إلى أن عام 2025 شهد إصلاحات بارزة تؤكد جدية الدولة، من بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أرسى أسسًا أكثر تطورًا لضمان المحاكمات العادلة، وقانون اللجوء الذي ينظم أوضاع اللاجئين وفق المعايير الدولية، فضلًا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير سياسات تمكين المرأة ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد وكيل لجنة الثقافة والإعلام على أن الدولة تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026 – 2031، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير الأداء وتقييمه بشكل مستمر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أعمق لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وتحسين آليات حماية الحقوق.
ولفت إلى أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بمنظور شامل يدمج بين الأمن والتنمية والكرامة الإنسانية باعتبارها عناصر مترابطة، مضيفًا:
“مصر تسير بثبات نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال نموذج يقوم على تمكين المواطن وضمان كرامته، وهو جوهر رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الإنسان بوصفها إطارًا شاملًا للتنمية.”
