لا أحد ينكر أن الدولة وضعت إستراتيجية وطنية للتعليم العالى بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مُناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
وقد جاء ذلك من خلال اهتمام القيادة السباسية التى أولت ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية اهتماماً كبيراً من جانب القيادة السياسية فى مصر، ، إن الإستراتيجية الوطنية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وخطة التنمية الشاملة لمصر.
بالإضافة الى المبادئ السبعة التى تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، هى «التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال».
وتتمثل أهمية المشاركة الفعالة فى التعليم العالى والبحث العلمى فى المشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الاقتصاد، وقد تم المشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المستشفيات الجامعية.
وقدمت المستشفيات الجامعية خدمات عديدة ومُتميزة منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وتنقسم المستشفيات الجامعية البالغ عددها 125 مستشفى إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30٪ من إجمالى أسرة الرعاية الصحية فى المنشآت الحكومية، و50٪ من إجمالى أسرة العناية المركزة فى القطاع الحكومي.
ساهمت 125 مستشفى جامعياً فى استقبال 24.5 مليون مريض، وتم إجراء 20 ألف عملية و887 ألف عملية مُعقدة، وإجراء الغسيل الكلوى لنحو مليون و250 ألف مريض، وتقوم المستشفيات الجامعية بتقديم خدماتها بفضل امتلاكها 36932 سريراً، فيما بلغ إجمالى أعداد أسرة الرعاية الصحية 4950 سريراً، وبلغ إجمالى عدد الحضانات 856 حضانة.
وفى إطار تطوير وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين بالمُستشفيات الجامعية، فقد تم إنفاق مليارات الجنيهات على 160 مشروعاً لتطوير المستشفيات الجامعية حيث تم تطوير 33 مستشفي، وتنفيذ 127 مشروعاً لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية.
و1025 قافلة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبلغ عدد المُستفيدين منها 461029 شخصاً، وتم محو أمية 332442 شخصاً منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى من إجمالى مليون مواطن تم محو أميتهم خلال السنوات الماضية.
وفى إطار تنفيذ الشراكات بين الجامعات ومجتمع الصناعة، فقد تم الاتفاق على نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب «الإسطمبات» بالتعاون بين هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإحدى الشركات، كما تم إنشاء شركة للاستثمار وامتلاك التصميمات من خلال التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وإحدى الشركات، كما تم تصنيع سيارة كهربائية بما يُمثل نقلة نوعية فى مجال صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.
والمعروف أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بملف المشاركة الفعالة والعمل على تحسين الخدمات التعليمية والصحية المُقدمة من خلال الجامعات والمستشفيات الجامعية والعمل على ربط الدراسة بسوق العمل.
وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة فى سوق العمل، .
رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على أساس النظر فى الخطة الشاملة للدولة مصر 2030، والتى تهدف الى تحقيق رؤية شاملة لمصر فى مجالات التنمية المتنوعة، تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية بمصر، يمكن تطوير المبادئ السبعة التى نصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات وبالتالى نحقق رؤية مصر 2030.
لقد بدأ تطور العملية التعليمية من تعليم الجيل الأول إلى الجيل الثانى حيث تم إدخال البحث العلمى إلى جانب التعليم ثم إلى الجيل الثالث عندما بدأ التعليم والبحث العلمى فى التعامل مع السوق، حددت هذه الرؤية 7 مبادئ تساعد عملية التعليم على المضى قدًما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع حيث يلبى التعليم والبحث العلمى والربط بالسوق عملية الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.
