أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن.
قال إن الخطة تتضمن تكثيف التواجد الأمنى بالحرم الانتخابى للجان ومقار التصويت من الخارج، وكذلك بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها والمؤدية إليها وأنه تم تعقيم المراكز واللجان الانتخابية فى الدوائر وتمشيطها أمنيا قبل بدء عملية التصويت، بالإضافة إلى نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة؛ لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، والتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابى أو التأثير عليه سلبا.
أضاف أنه تم كذلك الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، مدعومة بعناصر الشرطة النسائية، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة، فضلا عن تكثيف التواجد الأمنى بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف بما يضمن وصول الناخبين لمقار اللجان فى سهولة ويسر.
وشدد على قيام مديرى الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية، بالمرور على القوات المشاركة فى خطة التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور خطة التأمين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومى 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النـواب، بناء على أحكام نافذة غيــر قابلة للـطعن صدرت من المحــكمة الإداريــة العليا.
