– سلطة التحقيق : فرض الرسوم يهدف لضمان دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا
– عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية سلطة التحقيق المصرية بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة إستماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط(البيليت).
تم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم وبدأ سريان تطبيق فرض هذه الرسوم من تاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الإستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الإلتزام بقواعد وأحكام الإتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة وإتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.
كما جاء هذا القرار على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وإنعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية في ظل ما تفرضه الأحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة.
تُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للإتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الإلتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية وإحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال إنتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية في هذا الشأن كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقاً لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.
تؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة إنتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 اشهر من تاريخ بدئه تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على قوائم الأسئلة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين،
وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل إتخاذ القرار النهائي.
كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. حيث يتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن إستيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.
كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية،
شارك في جلسة الإستماع العلنية ممثلو حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان وأوكرانيا والهند وروسيا وإندونيسيا بالإضافة الى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون فضلًا عن ممثلي المصدِّرين من تلك الدول.
كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح ومن بينها شركة العشري للصلب وشركة المدينة المنورة للصلب ومجموعة شركات الجارحي للصلب وحديد عياد وذلك بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلةً في شركة السويس للصلب ومجموعة حديد المصريين ومجموعة حديد عز إلى جانب المنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب.
