الخطيب: أهمية إيجاد خطة واضحة للإستثمار في قطاع السياحة
فتحي: السياحة هي مشروع الدولة القومي للأجيال القادمة، ونستهدف دفع الإستثمار السياحي وتعزيز الأصول غير المتجددة من موارد السياحة الطبيعية
وزير الإسكان: يؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية
أستقبل المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الجديدة و شريف فتحي وزير السياحة والآثار والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الإستثمارات في قطاع السياحة.
في بداية الإجتماع، أكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للإستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الإستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ وإستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
وقال الخطيب إن وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الإستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء وإختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للإقتصاد المصري.
أوضح وزير الإستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج إستثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الإستثمارية في قطاع السياحة مع إشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للإستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
أكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
أشار السيد شريف فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الإستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الإستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
نوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الإجتماع إتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع إهتمام القيادة السياسية بهذا الملف وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للإستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة على أن تتضمن الخطة نماذج إستثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية وسبل تحفيز الإستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الإجتماع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة والدكتور مصطفى منير رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية والدكتور وليد عباس مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمهندسة إلهام السرجاني مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الإستراتيجية والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار والسيدة غادة نور مساعد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية لشئون الإستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة نوران أسامة، محلل إقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية لشئون الإستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
