قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية أحمد كجوك طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في إطار «تحفيز الالتزام الضريبي»، لإتاحة الفرصة لمجتمع الأعمال لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة. يأتي ذلك في إطار تعزيز استدامة الالتزام الضريبي وتعميق الثقة ودعم الشراكة الحقيقية مع الممولين، مُشيرةً إلى أن الحزمة الثانية تتضمن العديد من الحوافز والمزايا للممولين والمكلفين الملتزمين ضريبياً عند تعاملهم مع المصلحة.
مزايا «كارت التميز الضريبي»
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم منح الممولين الملتزمين ضريبياً عدداً من المزايا والحوافز ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، منها: حصولهم على «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائهم الممولين مع المصلحة، وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات التي تقدمها الوحدات المتخصصة، مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى. وأوضحت أن الحصول على كارت التميز سيُمنح بناءً على معايير مُحددة ومُعلنة.
تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة
وتابعت رشا عبد العال أن الحزمة الثانية تضمنت زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لأغراض تسهيل وتبسيط وتعجيل إجراءات رد الضريبة بشكل فوري، بما يسمح بتوفير السيولة النقدية لدى المستثمرين. ويتم ذلك من خلال:
- الرد الفوري والمُعجّل للمكلفين الملتزمين (حاملي كارت التميز) خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الرد.
- وضع إجراءات مُبسطة لرد الضريبة للمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025.
وأشارت إلى أنه سيتم مضاعفة عدد حالات رد الضريبة ومبالغ الرد، كما سيتم تخفيض مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية ليومين بدلاً من خمسة أيام.
تكريم وخط ساخن
وأشارت إلى أن المصلحة ستقوم بمنح الممولين الملتزمين شهادات تقدير وأوسمة، كما سيتم تكرار تجربة «مؤتمر شكراً» وتطبيقه بشكل سنوي. وأضافت أنه سيتم إنشاء خط ساخن مُستقل للملتزمين ضريبياً؛ لضمان سهولة التواصل والتمتع بالخدمات.
