جاءت جلسات الحوار الوطنى الذى انعقد مؤخرا لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية للمواطن المصرى وتجمع بين أطياف المجتمع من مختلف الأيديولوجيات السياسية والحزبية، الكل يعمل من منطلق أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
تجلى ذلك فى التماس مجلس الأمناء من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفى حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم فى بعض الأنشطة التى تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة فى حماية الأمن القومى بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم فى تلك اللحظات الدقيقة التى تمر بها مصر، وتقرر أن يقوم المنسق العام للحوار الوطنى ورئيس الأمانة الفنية وأحد اعضاء المجلس، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المحبوسين احتياطيا.
ولعل ذلك سيثلج صدور أسر هؤلاء الشباب، عند عودتهم لذويهم سالمين، وسيزيد من لحمة الاصطفاف الشعبى والسياسى حول الدولة المصرية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة فى ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
وتصدرت القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، رأس الموضوعات التى تناولها الاجتماع، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بإدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، نظراً للأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، وفى دعمها للقضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها.
وكان تأكيد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذى تميز بالصلابة والجدية؛ تعبيرا صادقا عن إرادة المصريين ورؤية القيادة السياسية بأن القضية الفلسطينية التى تعتبر قضية القضايا، وهى التى تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورفض التهجير وتصفية القضية، ورفض أى مساس بالأمن القومى المصرى وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وأيضا كان ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العينى إلى النقدى للحوار الوطنى لمناقشتها، أمرا ايجابيا ولا سيما أنه لم يبلور بعد رأى فى هذا الموضوع، فى انتظار ما سوف تنتهى إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.
ويتواصل حصر الموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة «السياسية- الاقتصادية- الاجتماعية» ليؤتى الحوار ثماره المرتقبة من الجميع.
