أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدَّثة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح “هيبة” أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها. وأضاف أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
إطلاق منصة إلكترونية للتحول الرقمي
في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تتيح للمستثمرين:
- تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة.
- متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
- تقليص زمن الفحص ورفع مستوى الشفافية.
تحديث منظومة الفحص المالي (مهام اللجنة الفنية)
جاء هذا الإعلان عقب عقد الاجتماع الختامي للجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظِّمة للتقييم والفحص المالي المسبق. وشدد “هيبة” على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع.
شملت أعمال اللجنة الفنية محاور أساسية:
- مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة.
- إعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني.
- تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق.
- تحليل الممارسات الدولية المقارنة وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي.
منهجية العمل وتأثير الإطار المحدَّث
من جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي، أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية والاطلاع على التجارب المقارنة، لضمان تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة.
وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في:
- تعزيز موثوقية نتائج التقييم.
- توحيد الإجراءات وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة.
تؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تستهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
