مؤخرًا أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إي. تاكس المملوكة للوزارة ومجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية من أجل التيسير على المواطنين وإتاحة خدمات منظومة الضرائب العقارية إلكترونيًا لأول مرة للاستغلال الأمثل لمسار التحول الرقمى بمختلف القطاعات والمصالح. . وهذا شيء يحسب للوزارة ويحسب لكل الوزارات التى تسعى جاهدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولكنى اعتقد أن هناك الملايين من المواطنين لا يعرفون إذا كانت شققهم أو عقاراتهم خاضعة للضريبة أصلا ولذلك سعدت عندما علمت أنه تم بالفعل إطلاق منصة إلكترونية متطورة لتسهيل الخدمات ونشر الوعى بقوانين وإجراءات الضرائب العقارية وسيتم البدء بإطلاق خدمة الاستعلام عن المستحقات الضريبية على الوحدة وسداد المديونية ومراجعة الحساب إلكترونيًا والدفع الإلكترونى للضريبة أون لاين بعد استكمال أعمال مراجعة وتدقيق ورقمنة كل البيانات بالمأموريات حتى يمكن إتاحتها للمواطنين للتسهيل عليهم فى سداد المستحقات الضريبية من خلال إنشاء حساب على منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية كما أنه يُمكن للممولين آنذاك استخراج كشف حساب إلكترونى معتمد. كما أعلنت الوزارة أن الفترة المقبلة ستشهد البدء تدريجيًا بإطلاق خدمة الإقرار الإلكترونى الموحد لكل أنواع العقارات وأن منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية تُتيح للممولين خدمات التقدم للحصول على الإعفاءات الضريبية وتقديم الطعون إلكترونيًا خلال مراحل تنفيذ المشروع تدريجيًا.. وميكنة الإجراءات بشكل دقيق لإتاحة «الخدمات عن بعد» عبر المنصة الإلكترونية المتطورة خلال مراحل تنفيذ المشروع يُساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين ويعفيهم من الحاجة للتوجه إلى المأموريات لتلقى الخدمات.
دعم جهود الدولة فى مجال تحقيق الشمول المالى والتحول للاقتصاد الرقمى واجب وطنى على كل المؤسسات والهيئات الحكومية وحتى القطاع الخاص لتقديم تجربة مصرية رائدة فى التحول الرقمى وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية.
تنفيذ التحول الرقمى للضرائب العقارية على الوجه المنشود يحقق مستهدفات هذا المشروع الضخم بوصفه أحد روافد الخطة المتكاملة لوزارة المالية للتطوير بما يتسق مع أحدث المعايير الدولية لان التوظيف الأمثل للتكنولوجيا يساهم فى تيسير الخدمات للمواطنين المقدمة من خلال المشروع الطموح لتطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.