في إطار استراتيجية العمل، والتعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ومواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الخامات الأرضية والعناصر النادرة، وفي ضوء رؤية الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام وإدارتها واستثمارها بما يُعظِّم عوائدها الاقتصادية، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المُزَادة تقنيًا “TE-NORM” الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول، وبما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية. وقام بالتوقيع الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، ممثلًا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلًا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والدكتور تامر عايش، مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
يشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما في ذلك الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، وذلك سواء الموجودة حاليًا في مواقع شركات قطاع البترول أو التي ستُنتَج مستقبلًا، مع التزامها بإجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمليات، مع التزام الهيئة العامة للبترول بتحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم تقرير فني مفصل، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسهيل عملية المسح وتقييم المخلفات في مواقع شركات قطاع البترول، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية وخطة العمل لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية.
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، انطلاقًا من تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية في هذا الصدد، موضحًا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، والذي صدر التوجيه الرئاسي بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادرة واستهداف الخامات التي تحتوي عليها، مشيراً إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة، مُشيدًا بالتعاون المثمر، والتكامل والعمل المشترك بين قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، مُنوِّهًا عن أهمية التزام طرفي البروتوكول بتطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة، وتشكيل اللجان الفنية المشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس نموذجًا متميزًا للعمل التكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن أنشطة ومشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة التي خصصت محورًا رئيسيًا للحفاظ على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات. وأضاف الوزير أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية.
