ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل باستخدام “الفيتو الرئاسي” لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط. ويأتي هذا ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
قال النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: “إن السكن حق إنساني، وقانوني، ودستوري. وقد نص دستور 2014 في المادة 78 على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.”
وأضاف: “في الجمهورية الجديدة، يُعتبر السكن من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس. ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع، وذاك يدعونا إلى مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.”
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008، كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف جنيه من صافي القيمة الإيجارية. ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلى 24 ألف جنيه. والآن، بعد مرور أكثر من 10 سنوات، تنص التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية، على الرغم من التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص، وبالتالي يُحقق إيراداً تستحق عليه ضرائب. “وهو افتراض يتناقض مع المنطق، خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث، ويكون أصحابه من أرباب المعاشات. وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية، سيكونون مهددين بالحجز على السكن، أو حتى على المعاش الذي هو مصدر الدخل الوحيد.”
كما أشار إلى أنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لدينا 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب؛ إذ لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه. “وإذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية، ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.”
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية قائلاً: “إننا نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط. ولن يكون هذا غريباً على الرئيس الذي ينحاز إلى المواطن، ويحرص على مستحقات الدولة بنفس قدر حرصه على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية، وحفظ كرامة الإنسان المصري.”
