أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى الذى عقده مساء أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، انه تم هذا الأسبوع عرض الحزمــة الثانيـة من التسـهيلات الضريبيــة على السـيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمت موافقة الرئيس على بدء إطلاق هذه الحزمة الجديدة، التى تأتى فى إطار الإصلاحات الكبيرة جداً التى تنتهجها الحكومة فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى الدولة المصرية، والتسهيل على القطاع الخاص المصرى للانطلاق بقوة خلال الفترة القادمة.
وحول الملف الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى وصول بعثة صندوق النقد منذ حوالى يومين، وبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذا بدء اللقاءات مع الوزراء المعنيين، مُضيفاً أن البعثة استهلت أول أنشطتها بلقاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، كما ستُجرى لقاءات أخرى على مدار فترة إقامة البعثة مضيفا أن هناك تفاؤلاً بأن الأمور ستسير فى الإطار الجيد فى ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى مُوضحًا، فى هذا الصدد، أن الاقتصاد المصرى مؤشراته تسير فى إطار ما كنا نأمله، بل إنّ بعض المؤشرات الاقتصادية قد حققت أفضل مما كان مستهدفاً مع الصندوق.
وفى إطار متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد تحديث «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، نظرًا لأن الإطار الزمنى الذى كان محدداً لها هو ثلاث سنوات، والذى ينتهى فى شهر ديسمبر الجاري، موضحًا أنه عقد لقاءات عدة مع الجهات والكيانات المعنية بصياغة النسخة الجديدة من الوثيقة، معربًا عن أمله فى الانتهاء من الشكل النهائى لها خلال شهر مارس القادم، وذلك تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعى للتشاور حول الرؤية المحدثة للوثيقة فى شكلها الجديد.
وفيما يخص قطاع التعدين، أكد رئيس الوزراء أنه من أولويات الحكومة ويحظى باهتمام للغاية، مشيرًا إلى الإعلان دورياً عن نجاحات واكتشافات جديدة فى قطاعى الغاز والبترول، مشيرا إلى وجود رؤية واضحة لهذا القطاع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا الصدد، إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرًا عن مجموعة من الحوافز الجديدة فى قطاع التعدين أيضاً، بهدف تشجيع الشركات العالمية والمحلية على زيادة الاستثمار فى هذا القطاع، لاسيما فى المعادن النادرة مثل الذهب وأيضًا المعادن الأرضية، لافتاً إلى أهمية هذه المعادن النادرة والتنافس الدولى القائم عليها.
أكد رئيس الوزراء إطلاق وزارة البترول والثروة المعدنية لمجموعة من الحوافز الجديدة، وسيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على هذا القطاع، مُضيفاً أنه كجزء من توجه الدولة فى هذا الشأن، سيتم إطلاق المسح الجيولوجى الجديد لاستكشاف الأماكن الأكثر ثراءً بالمعادن النادرة والمعادن الطبيعية.
وفى الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الطبيعى وجود دراسات فى هذا المجال، لكن ما تستهدفه الدولة هو الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات والتقنيات فى أعمال المسح، مؤكدًا أن خطة المسح تتحرك بصورة جيدة، لافتاً إلى تواصله الدائم مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة أعمال هذه الخطة.
أشار رئيس الوزراء خلال حديثه، إلى الجولة الميدانية التى قام بها خلال هذا الأسبوع، لعدد من المناطق التى تشهد أعمال إعادة إحياء بالقاهرة التاريخية والإسلامية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه بجانب هذه الجولة شهد هذا الأسبوع الحالى أيضاً عقد اجتماع لاستعراض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، هذه المنطقة التى تم تكليف مكتب استشارى عالمى لإعداد التصور المتكامل لها، وكيفية الاستفادة منها، لتعظيم العائد السياحي، وإضافة عدد من الغرف الفندقية، هذا إلى جانب إتاحة العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية الجديدة بهذه المنطقة، والبناء على ما تم من أعمال بمنطقة الأهرامات نفسها، وافتتاح المتحف المصرى الكبير.
كما أشار الدكتور مدبولى إلى التقديرات الطموحة التى تتعلق بإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية بالمنطقة المحيطة بالأهرامات وأماكن أخري، مؤكداً بدء الدولة فى تنفيذ هذا الأمر بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعن منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية، أشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به هذه المنطقة من اهتمام وتقدير من جانب كافة المصريين، لافتاً إلى زيارته لهذه المنطقة وتفقد عدد من المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض هذه المنطقة، وما تتضمنه من عمليات لترميم الآثار التاريخية، وإعادة بناء بعض المبانى التى كانت مهدمة خلال هذه المنطقة، مع مراعاة النسيج العمراني، وطبيعة شبكة الطرق والشوارع بالمنطقة مضيفا أننا نعمل على إرجاع الأصل إلى ما كان عليه داخل هذه المنطقة إلى جانب تعظيم الاستفادة من المبانى التى يعاد بناؤها فى إقامة وحدات فندقية بها، لجذب المزيد من الحركة السياحية لهذه المنطقة الواعدة.
من جانبه أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التى تأتى فى إطار «استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي».
أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل «الحزمة الثانية» للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة فى تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف الوزير إننا نجحنا مع شركائنا فى «الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية»، وأن النظام الضريبى المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.
كما أوضح وزير المالية أن «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما فى ذلك استحداث «قائمة بيضاء» و»كارت تميز»، وأولوية فى الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة»، لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.
