بالإنابة عن المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية التقى المهندس محمد الجوسقي مساعد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، السيد هاري ثيوهاريس نائب وزير الخارجية اليوناني والوفد المرافق له حيث إستعرض اللقاء ملامح مناخ الإستثمار في مصر والفرص الواعدة لتعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.
ثمّن الجوسقي الشراكة بين مصر واليونان وإهتمام البلدين الصديقين بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية معتبرًا أن تعزيز الإستثمارات المشتركة يمثل فرصة رئيسية لتحقيق التكامل الإقتصادي.
أكد الجوسقي خلال الإجتماع إلتزام الحكومة الكامل بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الشامل لتوفير بيئة إستثمارية مستقرة وجاذبة موضحًا أن مصر نجحت في الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية للإستثمار في أفريقيا .
أوضح الجوسقي أن تمكين القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الدولة المصرية التي تستهدف زيادة مساهمته في الإقتصاد الوطني منوهًا عن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل دخول الإستثمارات الأجنبية والتي تشمل تقديم حوافز متنوعة وتسريع عمليات الإفراج الجمركي والتجارة عبر الحدود.
دعا الجوسقي الجانب اليوناني لإستغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر لا سيما في القطاعات التي تتوافق مع الرؤية الإستراتيجية المشتركة والتي شملت قطاعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي حيث تهدف مصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 مع التركيز على مشروع الربط الكهربائي كخطوة حيوية لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا وكذا قطاع تحلية المياه والزراعة.
تم الترحيب بالإستثمارات اليونانية في مشاريع تحلية المياه الضرورية للتوسع الزراعي وخاصة في مجالات زراعة الزيتون ومصايد الأسماك والتصنيع الزراعي.
كما شملت القطاعات ذات الإهتمام المشترك قطاع النقل البحري واللوجستيات حيث يمكن لمصر الإستفادة من الخبرة اليونانية في إدارة الموانئ لتعزيز موقع مصر كمركز تجاري عالمي.
في نهاية اللقاء أكد الجانبان تطلعهما لترجمة هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات ملموسة تحقق الإزدهار الإقتصادي للبلدين الصديقين.
