مبادرات لتوسيع الاستثمار المشترك ورفع التجارة البينية
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية إجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D‑8 والذي عقد بالقاهرة بحضور وزراء التجارة بالدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة الدول الثماني النامية ووفود الدول الأعضاء.
وأكد الوزير في كلمته إعتزازه الكبير بإستضافة جمهورية مصر العربية لهذا الإجتماع الوزاري الهام مؤكدًا أن إنعقاد هذا المجلس يعكس إلتزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري وإستكشاف الفرص الجديدة للتنمية والإستثمار بما يحقق الإزدهار لشعوب المنطقة.
أشار الخطيب إلى أهمية تكاتف الدول الأعضاء لمواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة مؤكدًا ان هذه التغيرات تتطلب سياسات أكثر مرونة لتعزيز التكامل التجاري والنمو المستدام بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.
أشاد الوزير بتنوع الدول الثماني النامية الـ D‑8 في التراث والثقافة وثراء مواردها مشيرًا إلى أن الإتحاد تحت مظلة المنظمة يوفر فرصة متميزة لإستثمار الإمكانات الجماعية وفتح آفاق جديدة للتجارة والإستثمار وتحسين مستوى المعيشة بالدول الأعضاء.
كما أوضح الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8 بلغ نحو 150 مليار دولار عام 2024 مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المعدلات لتعكس الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء.
قال الوزير ان أولويات الدولة المصرية خلال ترأسها للمجموعة ركزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تعميق التكامل التجاري تعزيز الإستثمار دعم التنمية المستدامة الإستفادة من الإبتكار والتكنولوجيا بناء القدرات وتبادل المعرفة تحسين البنية التحتية وتعزيز الأطر المؤسسية.
لفت الخطيب إلى أن مصر عملت على ضمان أن تصبح إتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الـ D‑8 منصة حيوية وفعالة للتعاون الإقتصادي مع التركيز على التفعيل الكامل للإتفاق وتنفيذ إستراتيجية تيسير التجارة بما في ذلك الإتفاق على جدول زمني ملزم وتشغيل لجنة تسوية المنازعات.
أشار الوزير إلى إلتزام مصر بإتمام إجراءات التصديق على إتفاق التفضيل التجاري قريبًا وإخطار الأمانة العامة فور الإنتهاء مؤكدًا أهمية إطلاق مجموعة عمل إتفاق الشراكة الإقتصادية الشاملة (CEPA) وتوسيع مسارات الإتفاقية ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة بهدف رفع التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 وفق خارطة الطريق المحدددة.
نوه الخطيب إلى أهمية العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب مشددًا على أهمية المضي قدمًا في إنشاء البنك الإقليمي للبذور وإستكشاف إنشاء إحتياطي إستراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.
كما أكد الوزير أن توسيع أطر التعاون يتطلب تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود تهدف إلى تعزيز الإستثمار وتسهيل التواصل المباشر بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الإقتصادي المستدام.
أوضح الخطيب أن هذه المبادرات تسهم في تنويع سلال التجارة جذب الإستثمارات البينية خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء مع الإلتزام بالمتابعة الدورية للنتائج والتوصيات بشكل شفاف وفعّال.
في ختام كلمته أعرب الوزير عن شكره وتقديره لجميع الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة وجهودهم المستمرة لدعم مساعي المنظمة متمنيًا أن تسفر المناقشات عن نتائج ملموسة تعزز دور الـ D‑8 وتخدم شعوب الدول الأعضاء.
كما أشاد الوزير بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء مؤكدًا إلتزام مصر بالعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إزدهارًا وإستدامة لجميع الشعوب الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.
