أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى مساندة الملتزمين ضريبياً، ستؤدي إلى طفرة في الاقتصاد القومي والحصيلة الضريبية، وتساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي وتحفيز الاستثمار.
وقال النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي تحت عنوان “مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي”، وهذا يعكس فكراً جديداً يطبق لأول مرة لمساندة الممولين الملتزمين الذين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
أشار إلى أن الحزمة الثانية تحقق عدة مزايا، منها: زيادة الالتزام بالامتثال الطوعي، ومساعدة رجال الأعمال على النمو، ودعم تنافسيتهم، وتوفير السيولة للشركات لضخ مزيد من الاستثمارات.
توقع أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن تحقق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نتائج إيجابية تضاف إلى النتائج المبهرة التي حققتها الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تاريخية بلغت 35%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
واقترح أشرف عبدالغني أن تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، حيث لم تحدث أية تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016، رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
ولتنشيط سوق المال، اقترح خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف و 1.25 في الألف. وبالنسبة للأسهم غير المقيدة في البورصة، طالب بتعريف واضح ومعايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح، وليس على مجمل الإيرادات، وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعاً للازدواج الضريبي.
