عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سُبُل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
أبرز المشاركين
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري إسماعيل يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات (تم افتراض اسم لعدم التكرار)، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، والسيد عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية، ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية، ومواد البناء والسلع المعدنية، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنَّفات الفنية، ومجلس التشييد والبناء.
ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية
واستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليارًا و614 مليون دولار مقابل 34 مليارًا و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و466 مليون دولار.كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليارًا و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليارًا و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليارات و51 مليون دولار.وأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذلك حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المُبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حِدَة ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يساهم في تنفيذ الحلول، ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
تعزيز جودة البيانات الصادرة
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذلك جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعميق الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاته التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام 2030، بما يمكِّن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على أرض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات، بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة.
