قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية في الدائرة الخامسة حوش عيسى، كما قضت بإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية في الدائرة الثالثة بالمنيا.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
- إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر
- إلغاء جولة الإعادة.
- وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى 187 طعنا انتخابيا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث قضت بعدم قبول 100 طعن.
كما قضت برفض طعن أحمد مرتضى منصور ببطلان دائرة الجيزة، وأبطلت الانتخابات فى دائرة الهرم.
وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى للمحكمة الإدارية العليا، أثناء الجلسة الخاصة التى عقدتها لنظر 187 طعنا انتخابيا خاصة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
