عندما تغيب شمس الإنسانية.. وتموت الضمائر.. وتخرب الذمم وتنتحر الأخلاق من الطابق العاشر.. نرى ما يحدث من بعض شياطين البشر.. فى مدارس الرذيلة.. من تحرش بأطفال وصغيرات فى عمر الزهور.. وقطعاً.. المدارس بريئة من هذه العناصر الشاذة.. لكن قمة المأساة.. والإدانة الدامغة للمدرسة وإدارتها أن تكلف من المحامين من يدافع عن هؤلاء الذئاب.. بدلاً من المطالبة باعدامهم فى ميدان عام.. وتحاول المدرسة وادارتها زوراً وبهتاناً نفى الجريمة عن عامليها ومدرسيها بكل السبل.. وتلك جريمة أكبر من اغتصاب الأطفال.. وكان الأجدر بالمدرسة أن تنضم لصوت الحق والفضيلة وتطالب مع أولياء الأمور والمجتمع بإعدام هؤلاء فى ميدان عام ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم.. والكارثة ايضا.. أننا نشارك فى هتك عرض الصغيرة والصغير مرات ومرات بعرضه كل يوم على الطب الشرعى.. ونقتله مرات ومرات بنشر صورة وترديد اسمه فى الصحف وعلى الفضائيات.. بالله عليكم.. كيف لصغيرة.. وكيف لأبوين.. وكيف لأسرة بأكملها ترى صغيرها.. أو صغيرتها المجنى عليها.. تلوكها الألسنة وينتهك عرضها على الشاشات.. وهى المجنى عليها.. ولا تعرف كيف تثبت حقها.. أو تناول من المجرم الذى اغتال براءتها بثغرات القانون.. وشطارة المدافعين.
>>>
والحقيقة الدامغة.. ان ادارة المدرسة بأكملها.. يجب أن تنال أشد عقوبة.. ولو تم اعدام متحرش واحد.. ما وقعت تلك الجرائم دون رادع.. وأنا شخصياً تصورت أن اعدام المغتصب هو العقوبة المناسبة لجريمته.. خاصة داخل معامل العلم وضد صغار أبرياء.. وتغليظ العقوبة إلى حد الاعدام.. وتنفيذ ذلك بصورة فورية دون تسويف هو الحل الوحيد لمنع هذه الجريمة.. فبالأمس القريب كانت جريمة البحيرة التى هزت الرأى العام.. واليوم تكررت الجريمة فى مدرسة لغات ودولية.. وليس مرة واحدة أو اثنتين.. ولكن على مدار عامين ولأكثر من صغير وصغيرة.. فى غيبة الرقابة وغياب الانسانية والضمير.. والعجيب والغريب أن ادارة المدرسة تجند من يدافع عن الجناة المجرمين.. بدلاً من توقيع اقصى عقوبة عليهم..
>>>
والحقيقة يجب تغليظ عقوبة المتحرش بالاطفال ليكون الاعدام.. لردع هؤلاء المجرمين معدومى الإنسانية والضمير.. ويجب بتعليمات من الوزارة والدولة أن تكون الكاميرات فى كل شبر بالمدارس خاصة على أبواب دورات المياه وكل المكاتب والأدوار.. وبمراقبة وتفتيش من الوزارة.. ويمنع ترخيص أى منشأة تعليمية إلا بوجود رقابة وكاميرات على كل شىء.. ويحظر تعيين أمن رجال أو عمال فى مدارس الصغار.. وبحسبة صغيرة.. وحتى لا يتحجج أحد بموازنة.. عودوا لموازنة أى ادارة وايراد المجموعات الرسمية وليس الدروس الخصوصية أو السناتر فذلك خارج إدارة المدرسة.. ولكن ايراد المجموعات بالملايين ويكفى لنشر منظومة الكاميرات وحلاً لمشكلة التحرش بالصغار.. حتى لو كانت فردية.. ومن عناصر غير سوية وفى غياب الرقابة والكاميرات.. اقترح أن يكون تعليم الصغار «كى جى ون» و«كى جى تو».. والأول ابتدائى.. تعليماً عن بعد.. «أون لاين» وعمل جروبات لكل فصل .. ليصل الشرح لكل صغير وهو فى منزله.. ويجب أن تكون هناك رقابة شاملة من ادارة المدرسة على كل العاملين ويتم تفتيش يومى ودورى من الادارات على المدارس.. ويخضع كل عامل وعاملة ومدرس ومدرسة.. لفحص وكشف دورى عن المخدرات بحيث يجدد الكشف كل 6 شهور ومن لم تثبت سلامته يستبعد من الخدمة فوراً.
>>>
ولا مفر من تعديل التشريعات.. وتغليظ عقوبة التحرش بالمدارس إلى حد الإعدام.. وعندما غلظ الإسلام عقوبة السارق لقطع اليد.. لم يكن الهدف والعبرة قطع أيادى العباد.. وانما لمنع جريمة السرقة.. ولم يحدث طوال عهود الرسالة والخلفاء أن تم قطع الأيادى ولكن لم تقع جريمة سرقة واحدة.. وهذا هو الهدف من تغليظ العقوبة.. ولو تم إعدام متحرش البحيرة مثلاً.. ما حدث تحرش بعد ذلك.
>>>
وحدث فى احدى الدول العربية أن خطف ثلاثة أشخاص فتاة واغتصبوها وقتلوها وتم القبض عليهم واعترفوا بجريمتهم.. وفى اليوم التالى تم اعدامهم على الملأ فى ميدان عام وشهد الواقعة الملايين.. ومن يومها لم تقع حتى جريمة تحرش واحدة وليس اغتصاباً.. وهذا هو الهدف من تغليظ العقوبة.. منع الجريمة!!.
