قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن النشاطات والفعاليات التى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الأيام الماضية، حملت عدة رسائل مهمة أبرزت رؤية الدولة المصرية إزاء عدد من القضايا والملفات المهمة، ومنها حضور الرئيس أمس الأول اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث أدار الرئيس حواراً تفاعلياً مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، تناول خلاله عددًا من الموضوعات، بما فى ذلك الوضع الاقتصادى وحجم الاحتياطى النقدي، وسبل التعامل مع الدين الداخلى والخارجي، وإيجاد فرص عمل للشباب، والعمل على تطبيق الذكاء الاصطناعى والميكنة والرقمنة فى مؤسسات الدولة.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولى إن أبرز ما أكد عليه الرئيس فى هذا الصدد أن الدولة لديها خطة طموح لتطبيق الرقمنة، وتضمين تلك المجالات فى التعليم والمناهج الدراسية؛ لتطوير التعليم وجعله متواكبا مع سوق العمل فى الداخل والخارج، وأن الدولة لديها برنامج تنمية شامل، من أجل تحقيق التقدم، والمساهمة فى القضاء على البطالة، وفى ذات الإطار، هناك توجيهات من الرئيس بشأن أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية لدى المواطنين.
أضاف رئيس الوزراء أن هذه الرسائل القوية تعبر عن فكر الدولة المصرية وتطلعاتها لتحقيق طموحات المواطنين فى مختلف المجالات، وبالفعل تبذل الحكومة جهودا كبيرة فى جميع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، ونسعى لدفع العمل بمختلف المشروعات القومية سعيا لاستفادة المواطنين منها، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
كما أشار إلى استقبال الرئيس الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مشيرا لتأكيد الرئيس على الطابع الاستراتيجى للعلاقات بين مصر والجزائر، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة.
كما أشار الدكتور مدبولى إلى أننا كحكومة حريصون على مواصلة العمل مع جمهورية الجزائر الشقيقة بهدف البناء على ما تم الاتفاق عليه بين زعيمى البلدين فى وقت سابق خلال زيارة الرئيس الجزائرى إلى مصر فى أكتوبر 2024، بما يعزز التعاون الثنائى بين البلدين.
تعليقًا على استقبال الرئيس للرئيس التنفيذى لشركة «إيني» الإيطالية، قال الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس يحرص دوما على الاطمئنان على مستجدات الوضع بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول، وما يخص زيادة الإنتاج والاستثمارات فى هذا المجال.
كما أشار رئيس الوزراء كذلك لحرص السيدالرئيس على بحث مُستجدات الموقف التنفيذى لمشروع الدلتا الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها لدعم المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الزراعي.
وفى سياق متصل وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التى يشملها، حيث تم تعديل نص المادة «93» «مكررا 17» من هذا القانون لتصبح « تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه فى الخدمة حتى انتهائه.
ويجوز فى حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام مصر لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، لتوفير الدعم الفنى لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، ومواجهة التحديات البيئية فى منطقة الشرق الأوسط مع ارتفاع درجات الحرارة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمى والابتكار مع الاتحاد الأوروبى والذى يركز على معالجة تغير المناخ، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما يعزز القدرة التنافسية والنمو فى الاتحاد الأوروبي.
خلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء نتيجة وزارة المالية «اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية» بشأن طلب محافظة شمال سيناء، التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لـ46 وحدة «ورشة حرفية»، بمجمع الصناعات الحرفية بالمساعيد بمدينة العريش، لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة عشر سنوات.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على قيام محافظة بنى سويف باستغلال قطعة أرض مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، تصل مساحتها إلى 505.5 متر مربع.
المجلس وافق أيضا على تخصيص مقر الحساب الختامى لموظفى وزارة العدل غير المنتقلين للعاصمة الجديدة «345 موظفا»، وتخصيص مقر وزارة الصناعة بأغاخان لتسكين جزء من قطاع الخبراء «345 موظفا»، كما وافق على تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر؛ ليصبح إجمالى عدد الوحدات المخصصة للصندوق 4 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادى سابقا، فضلا عن تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود؛ ليصبح إجمالى عدد الوحدات المخصصة للصندوق 6 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادى سابقا.ً
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للقيام بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمشروع «سكن لكل المصريين» لمدة عام.
كما تمت الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإدارة وتشغيل القنوات والتطبيقات والمنصات التعليمية، وإيجار الحيز الفضائى على القمر الصناعى «نايل سات»، لمدة 5 سنوات.
