رحّبت مصر باعتماد القرارين المتطابقين الخاصين بالمراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام لعام 2025، وذلك بإجماع مجلس الأمن وتوافق الآراء في الجمعية العامة دون تصويت، في خطوة وصفت بأنها نادرة داخل منظومة الأمم المتحدة في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة. وأكدت مصر أن ملف بناء السلام ما زال يمثل أرضية مشتركة تجمع المجتمع الدولي حول هدف واحد.
وألقى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، البيان الرئيسي أمام الجمعية العامة بصفته الميسّر المشارك للعملية بالشراكة مع سلوفينيا، حيث عبّر عن تقديره للدول الأعضاء على دعمها ومرونتها ومشاركتها البنّاءة خلال عام كامل من المشاورات المكثفة التي أثمرت عن وثيقة توافقية متينة تشكّل إطارًا عمليًا لدعم السلام المستدام.
وأشار عبد الخالق إلى أن الوثيقة المعتمدة تركز على مجموعة من الأولويات الأساسية، من بينها الوقاية ومنع تجدد النزاعات، وترسيخ مبدأ الملكية الوطنية، وتعزيز الشراكات الهادفة، واعتماد آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على أرض الواقع.
كما أعرب المندوب الدائم عن تقديره للدعم الفني والموضوعي الذي قدمته إدارات السكرتارية المعنية، مؤكدًا أن اعتماد القرارين يمثل بداية مرحلة جديدة ترتكز على التنفيذ والمتابعة وتقييم الأثر الفعلي على الأرض. ولفت إلى أن الوصول إلى هذا التوافق الواسع — والذي شمل دولاً ذات مواقف متباينة تقليديًا — يعكس الجهود المكثفة التي بذلتها مصر لتقريب وجهات النظر وصياغة موقف متوازن يراعي مختلف الأطراف.
وأكد عبد الخالق أن مصر ستواصل العمل لضمان تحويل الالتزامات الواردة في القرارين إلى خطوات عملية في الدول المتضررة من النزاعات، مشيرًا إلى الريادة المصرية في موضوعات بناء السلام على المستويين الدولي والأفريقي. وأوضح أن السيد رئيس الجمهورية يقود ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات داخل الاتحاد الأفريقي، فيما تستضيف القاهرة مركز الاتحاد الأفريقي المعني بهذه القضايا.
واختتمت مصر موقفها بتجديد التزامها الراسخ بدعم منظومة بناء السلام وتعزيز التعاون الدولي والتعددية، والعمل مع جميع الشركاء لضمان التنفيذ الفعلي للقرارين وتحقيق نتائج تسهم في ترسيخ السلام المستدام حول العالم.
