أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أنه بناءً على توجيهات وزير المالية، تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٥، والتي تحدد آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المُصدَّرة. يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توحيد تطبيق المعالجة الضريبية المتعلقة بالخدمات المُقدمة للخارج.
وأوضحت عبد العال أن الهدف من إصدار هذه التعليمات هو تعزيز الالتزام الضريبي وتيسير الإجراءات على المكلَّفين، وضمان التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.
- تعريف الخدمة المُصدَّرة: وأشارت إلى أن التعليمات تُعرّف الخدمة المُصدَّرة بأنها “الخدمة التي يقدمها مُسجَّل داخل مصر لمتلقي الخدمة خارج البلاد، بغض النظر عما إذا كان مقدم الخدمة مقيمًا أو غير مقيم، طالما تم تقديم الخدمة من داخل مصر.”
- الخدمات عن بُعد والمعاملة الضريبية: تناولت التعليمات بوضوح ضوابط الخدمات المقدمة عن بُعد، والتي لا تتطلب وجودًا ماديًا لمقدم الخدمة أو متلقيها. وفي هذه الحالة، تُطبق الضريبة بسعر “صفر” عند تقديم خدمات من مسجَّل داخل مصر لعميل غير موجود داخل البلاد. ويحتفظ مقدم الخدمة بجميع حقوقه في خصم الضريبة على المدخلات الإنتاجية.
- حالات لا تُعد خدمات مُصدَّرة: أكدت رئيس المصلحة أن هناك حالات محددة لا تُعامل كخدمات مُصدَّرة، ومن أبرزها:
- الخدمات المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة داخل مصر.
- الخدمات التي تتطلب وجودًا ماديًا لمقدم الخدمة ومتلقيها داخل البلاد.
دليل إرشادي شامل
أضافت رشا عبد العال أن المصلحة قامت بإعداد دليل إرشادي شامل باللغتين العربية والإنجليزية. يتضمن الدليل:
- شرحًا تفصيليًا لمفهوم الخدمات المُصدَّرة.
- قواعد تحديد مكان فرض الضريبة.
- المستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مُصدَّرة.
- أمثلة تطبيقية توضّح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية لأكثر حالات الخدمات المُصدَّرة شيوعًا.
واختتمت مؤكدة على حرص المصلحة على تعزيز التواصل الفعَّال مع المكلَّفين وتقديم الأدلة الإرشادية لضمان وضوح الالتزامات الضريبية وسهولة تطبيقها، بما يدعم استقرار المعاملات المحلية والدولية.
