ضرورة الاحترام الكامل للقرارات الدولية.. حتى لا تتعرض المنطقة لمخاطر الفوضى

معاهدة السلام.. تظل قاعدة راسخة للأمن والاستقرار بالمنطقة

«القاهرة» تستضيف مؤتمر الاقتصاد المصرى – الأوروبى نهاية الشهر

أكد  وزير الخارجية سامح شكرى أن الطرح الحالى لإنهاء الأزمة فى غزة جدير بأن يتم قبوله ، بما يؤول إليه من وقف إطلاق النار، ووقف الأضرار المستمرة، والقتل المستمر للشعب الفلسطيني.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، إن مصر أصدرت بيانا مشتركا مع الولايات المتحدة وقطر باعتبارها الدول الثلاثة الراعية للمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار فى غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، ومنع نزوح الشعب الفلسطيني، وتصفية القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن البيان المشترك يتضمن عدة عناصر منها أن يكون وقف إطلاق النار كاملاً، إضافة إلى إعادة الرهائن، ودخول المساعدات بالكميات التى يحتاجها الشعب الفلسطيني.. موضحاً أن البيان الصادر يحفز الطرفين «إسرائيل وحماس» بقبول هذه الخطة.

وأشار إلى أن التصريحات المبدئية لحماس تؤكد أنها تلقت الخطة بشكل إيجابي، لافتاً إلى إننا ننتظر الرد من إسرائيل.. وتابع قائلاً: إننا نستمر فى التواصل والتنسيق مع الشركاء سواء كانت الولايات المتحدة وقطر، أو مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم؛ للقيام بدور تحفيز الطرفين على قبول هذه الخطة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الامتثال إلى قواعد القانون الدولى ومواجهة الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية فى غزة المناهضة للقانون الدولي، مؤكداً ضرورة الاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية والحفاظ على منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف وآلياته حتى يستطيع العالم التعامل فى إطار المؤسسات التى تحمى مصالح الجميع.. وتابع قائلاً: إن عدم الامتثال إلى قواعد القانون الدولى والقواعد الأخلاقية يعرِّض المنطقة إلى مخاطر الفوضى والارتكان إلى القوة وليس الارتكان إلى القانون والمبادئ.

قال إن هناك موقفا وسياسة مصرية واضحة برفض التواجد الإسرائيلى على معبر رفح. الفلسطينى. مضيفاً: أن معبر رفح الفلسطينى هو الاتصال الوحيد فيما بين الفلسطينيين والخارج، وبقية المعابر الإسرائيلية مغلقة أمام الفلسطينيين.

وتابع شكرى  خلال المؤتمر الصحفى  إن احتياج الفلسطينيين للعلاج والتعليم دائما كان من خلال مصر، ويصعب أن يستمر معبر رفح فى العمل دون وجود إدارة فلسطينية للمعبر على الجانب الفلسطيني.. ومن الطبيعى أن يكون هذا مكوناً فى أى حل يتم للأوضاع الحالية.

وفيما يتعلق بالاتفاق المصرى  الإسرائيلى «معاهدة السلام» أوضح وزير الخارجية قائلاً: إن هذه المعاهدة مستقرة على مدى 4 عقود ولديها من الآليات لمواجهة أى خروقات أو مخالفات لبنودها، لكن تظل قاعدة راسخة للأمن والاستقرار فى المنطقة، وعلى الكافة مراعاة واتخاذ الإجراءات بشكل به مسئولية للحفاظ على هذه المعاهدة المهمة.

وأكد شكرى أنه يجب احترام هذه المعاهدة واحترام بنودها ومصر دائماً تعزز من آثارها الإيجابية.

وثمن شكري، موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية، لاسيما بعد اعترافها بدولة فلسطين.

وأعرب عن تطلعه إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن المشاورات مع نظيره الإسبانى تطرقت أيضا للعلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً فى الوقت ذاته تطور العلاقات والتنسيق المستمر والرغبة فى تدعيمها على المستوى السياسى والثقافى والاقتصادي.

قال وزير الخارجية: إننا سنستمر فى إيجاد فرص مواتية للاستفادة الكاملة من العلاقات، على خلفية رفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين ومع الشركات الإسبانية التى لها رصيد ضخم فى إطار جهود مصر التنموية على مدى السنوات الماضية.. مضيفاً: نحن نتطلع إلى تكثيف ذلك بدعم من الحكومة الإسبانية وتوفير الضمانات للشركات الإسبانية وتشجعيها على استكشاف الفرص المتاحة حتى تكون هناك مصالح مشتركة بين البلدين.

وحول قضايا البحر المتوسط والتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية.. أوضح شكرى أن مصر تعمل على منع هذه الظاهرة، مبيناً أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر وتتحمل عبئا من منطلق الشعور بالمسئولية وتتطلع إلى المزيد من التعاون على المستوى الثنائى وفى إطار الاتحاد الإوروبي.

وتابع شكرى قائلاً: إننا ارتقينا بالعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى العلاقة الاستراتيجية الشاملة بدعم كامل من إسبانيا، ونتطلع دائماً لاستمرار اتخاذ إسبانيا مواقف داعمة لتطوير هذه العلاقة مع الاتحاد الأووربي؛ نظراً لمعرفة إسبانيا للقضايا التى نتعامل معها فى المنطقة والضغوط التى نتعرض لها.

وأكد الوزير استمرار العمل والتعاون بين مصر وإسبانيا والاتحاد الأوروبى للتوصل إلى وسائل سلمية لإنهاء الصراع فى المنطقة، مشيراً إلى أن المباحثات المشتركة مع نظيره الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس تناولت أيضاً الأزمة فى السودان وليبيا.

وقال شكرى إن هناك تداعيات خطيرة للحرب فى غزة أثرت على حرية الملاحة فى البحر الأحمر، مشيراً إلى تأثيرها السلبى على الوضع الاقتصادى فى المنطقة.

وأضاف قائلاً: بالرغم من تعرض مصر إلى هزة اقتصادية بسبب جائحة «كورونا» والحرب فى غزة وأوكرانيا؛ إلا أنها مستمرة فى التنمية وتوفير الازدهار لشعبها بما يحقق المزيد من الاستقرار لها وللمنطقة ومحيطها وشمال المتوسط، والقدرة على التعامل مع القضايا المختلفة بشكل إيجابي.

وأعرب شكرى عن تطلعه إلى استمرار الاتصالات والتنسيق الوثيق بين مصر وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مصر ستستضيف فى نهاية الشهر الجارى مؤتمر الاقتصاد المصرى  الأوروبي.

أشاد وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس أمس، بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وجهودها المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن مصر وإسبانيا يرغبان فى إحلال السلام الدائم لكل بلدان الشرق الأوسط ولفلسطين وإسرائيل.

قال ألباريس ـ فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى فى مدريد ـ إن إسبانيا ومصر لهما رؤية مشتركة للعمل من أجل السلام وضرورة وقف الحرب فى غزة والعمليات العسكرية فى رفح.

أضاف أن فى هذا الصراع كان لمصر موقف بناء وهو موقف يجب الإنصات إليه، مشيراً إلى أن الحكومة الإسبانية تثمن تبادل الرؤى مع مصر حول الشرق الأوسط.

أشار ألباريس إلى أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري، تأتى فى إطار دعم لتطبيق حل الدولتين، وقال: إن مصر الدولة الأولى التى وقعت السلام مع إسرائيل من بين الدول العربية، ولذلك فإن تشكيل وإقرار دولة فلسطين وهو ما اعترفت به إسبانيا سيؤدى إلى اندماج إسرائيل فى الإقليم وتستطيع أن تعيش فى سلام واستقرار.

وأوضح أن إسبانيا اتخذت فى الـ 28 من مايو الماضى قرارا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن اللحظة قد حانت لاتخاذ قرارات لا الحديث عنها فقط، مؤكدا أن إسبانيا تعتمد على مصر فى هذه القضايا ونحن على معرفة تامة بمدى حساسية الوضع فى مصر بسبب دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح ولذلك يجب إنهاء هذا الاحتلال وهذا التدخل فى رفح، وهو الأمر الذى أشارت إليه محكمة العدل الدولية.

وتابع وزير الخارجية الإسبانى إلى أنه بحث مع شكرى سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كى يعيش الفلسطينيون فى قطاع غزة، ولتقليص التوترات على الحدود فى رفح تحديدا، مؤكداً أن إسبانيا تريد وقف إطلاق النار والعدوان لإنهاء معاناة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والسماح بالإفراج عن الرهائن، ثم الانتقال للنقطة الثانية وهى إدارة غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية. وفى نهاية كلمته، أكد أن مصر بلد جوهرى فى الشرق الأوسط وإفريقيا وهى شريك متوسطي، ولكل هذه الأسباب تحرص بلاده دائما على مواصلة الحوار مع شركائها المصريين، مرحبا بزيارة وزير الخارجية سامح شكري، لمدريد، مثنيا على جهوده من أجل إحلال السلام فى المنطقة.