عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وذلك لمناقشة وإقرار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026.
شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وقيادات من وزارتي الاستثمار والمالية.
اعتماد موازنة 45 مليار جنيه لـ “رد الأعباء”
أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى التنسيق الدائم والمستمر مع وزير المالية وكافة الجهات الحكومية لتقديم رؤية متكاملة لدعم التصدير ومساندة المصدرين.
تم خلال الاجتماع استعراض واعتماد الملامح الكاملة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025/2026، حيث تم تخصيص موازنة قياسية بإجمالي 45 مليار جنيه، وتشمل:
- 38 مليار جنيه: مخصصة وموزعة على القطاعات التصديرية المختلفة.
- 7 مليارات جنيه: موازنة مرنة تتيح التوسع في البرامج النوعية والإضافية.
محاور المساندة الإضافية لدعم النمو
تناول الاجتماع القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تغطي الاحتياجات المحرّكة للنمو التصديري. وتشمل هذه المحاور الرئيسية ما يلي:
- بناء القدرات: مساندة التدريب ورفع قدرات العاملين في الشركات.
- الجودة والاستدامة: دعم شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية.
- التحديث الإنتاجي: مساندة تحديث الآلات والمعدات لرفع الطاقة الإنتاجية.
- النفاذ للأسواق: دعم الشحن (بما في ذلك الشحن الجوي) والتوسع في الأسواق المستهدفة إقليميًا ودوليًا.
- القيمة المضافة: مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.
- العدالة التنموية: دعم تنمية الصعيد والمناطق الحدودية.
- التحول الرقمي: دعم رسوم التسجيل لدى المنصات التجارية عبر الإنترنت لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة.
خطط لتعزيز التنافسية وتطوير السياسات
أكد الوزير أن السياسات التجارية والصناعية الحالية تُبنى على مبدأ دعم الصناعة المحلية دون الإضرار بمسار التنمية.
- معالجة العجز التجاري: أكد الوزير أن الرؤية الإيجابية للأداء التجاري تعكس مسارًا أكثر استدامة، وأن الجهود الحالية تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز إلى مستويات قد تكون الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.
- الجودة والمواصفات: شدد على أن تعزيز الجودة، والاعتماد، والالتزام بالمواصفات العالمية يمثل ركيزة محورية في رفع كفاءة الصادرات المصرية وقيمتها المضافة.
- منهجية التعقيد الاقتصادي: تم استعراض مقترح تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى تكنولوجيًا وقيمة مضافة.
التحول الرقمي والتخليص الجمركي
استعرض الوزير جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي:
- زمن التخليص: الهدف الاستراتيجي هو الوصول بمتوسط مدة الإفراج إلى يومين (48 ساعة)، بعد أن وصل المتوسط الحالي إلى 5.8 يوم.
- المنصة القومية للتصدير: العمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، لدعم تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وتهدف المنصة إلى توحيد الخدمات الرقمية وربط المنظومات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية.
مشروع تدريب جيل جديد من المصدرين
استعرض الاجتماع مشروعًا يستهدف تأهيل وتدريب نحو 500 شاب وشابة على مدار عامين، بميزانية 7 ملايين جنيه من صندوق تنمية الصادرات، لإعداد كوادر قادرة على العمل كأخصائيي تصدير أو تأسيس شركات تصديرية جديدة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية لضمان تنفيذ البرنامج الجديد وتحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية.
