الاستفادة من كل التجارب الدولية.. واللجنة العليا تضع اللمسات الأخيرة عليها
تنتهى اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية للدولة التى سيتم تطبيقها خلال السنوات الست القادمة، خلال أيام من وضع اللمسات الأخيرة للوثيقة، قبل إطلاقها للحوار المجتمعى خلال الأسابيع المقبلة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوثيقة التى سيتم العمل بها خلال الفترة من «2024/2030» تخضع لدراسة متأنية بالوزارة حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، موضحًا حرص الوزارة على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد الوزير أن النسخة المتداولة للوثيقة بمواقع التواصل الاجتماعى كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه العديد من التعديلات .
ومن المقرر أن تتضمن الوثيقة عرضا للخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لمصر خلال هذه الفترة، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبى بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبى مستقبلاً، والخطط التى تتبناها وزارة المالية لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حُوارٍ مُجتمعي، وكذا النطاق الزمنى لتطبيقها، سعياً لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار فى السياسات الضريبية، مما يساعد فى الاستقرار الضريبى وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
من جانبها قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المجتمع الضريبى يترقب إصدار وثيقة السياسات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة، مؤكدة أنها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الضريبي، وفى خلق مناخ جاذب للاستثمار، وستعمل على تسهيل مهمة المستثمرين فى اتخاذ القرار الاستثمارى وفقا لدراسات وأسس سليمة .
وقال اشرف عبد الغنى مؤسس الجمعية إن وضع وثيقة للسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس القادمة هو بمثابة خارطة طريق تحدد مسار القرارات الضريبية التى ستصدر عن الحكومة خلال هذه الفترة، مؤكدا انه اجراء جديد يعبر عن التغير الايجابى فى فكر الحكومة نحو الاستثمار والمستثمرين، ويساهم فى خلق مناخ للثقة والاستقرار، وهو عامل مهم جدا فى اتخاذ القرار الاستثمارى موضحا أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب ضرورة النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال الفترة التى تنص عليها، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه فى القانون) وبين سعر الضريبة الفعلى (الذى يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص واعتماد الايرادات والمصروفات الحقيقية) وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لايكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين مايتم تنفيذه على أرض الواقع .
واشار الى ضرورة وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التى تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، تماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها .
