الاستثمار فى «زمن الأزمات العالمية»
خبراء : الارتباك طبيعى .. والحذر مطلوب .. «كل منها له ما له وعليه ما عليه»
«الدشناوى» : المعدن النفيس يبقى «الحارس العجوز»
الذى لا يخطىء كثيرًا
«سعيد» : الوحدات السكنية «مخزن للقيمة» .. وإيجارات مستقرة
«الجرم» : مزايا جوهرية للصناديق الاستثمارية .. «قناة لتجميع الأموال»
على مدار الـ6 سنوات الماضية شهد الاقتصاد العالمى تقلبات وأزمات عديدة أثرت سلبًا على كافة الأسواق العالمية، وخلقت حالة من الارتباك لدى المستثمرين، ليتحول الاستثمار من مجرد قرار اقتصادى يهدف لخلق عائد وتعظيمه إلى رهان مصيرى فى وقت الأزمات، ليحدد من ينجو من الأزمة ومن يتعثر ومن يحقق أرباحًا، فمع التضخم العالمى، واضطراب سلاسل الامداد، وتذبذب أسعار الفائدة مابين الارتفاع والانخفاض، وحدوث تحولات كبرى ومفاجئة فى قوى الاقتصاد العالمي، يقف الأفراد من المستثمرين حائرين للحفاظ على مدخراتهم والسعى للنمو، فأين يضع المستثمر أمواله ليحافظ على قيمتها ويحقق مكسبًا امنًا وكيف للمبدئين الدخول دون مخاطر وبسهولة؟ هذا ما طرحته «الجمهورية» على خبراء المالية والاقتصاد.
فى البداية أوضح محمد الدشناوي، الخبير المالى أن الأزمة الاقتصادية وأسباب حدوثها وتوقيتها ومظاهرها كلها عوامل أساسية يتحدد من خلالها الطرق الأنسب للاستثمار فى وقت الأزمات.
وتابع أن الأزمة الاقتصادية تحدث عادة نتيجة وصول الناتج الإجمالى العالمى إلى مستويات تتراجع معها معدلات النمو، فيحدث صراع بين الدول على ما تبقّى من معدلات النمو وعلى حماية اقتصاداتها من الدخول فى مرحلة التباطؤ. وهنا تبدأ النزعة الحمائية بالظهور، وتنخفض معدلات الربحية، وترتفع البطالة، وتتراجع القدرة الشرائية، فيزداد المعروض، موضحا أنه عند هذه النقطة، يسود القلق بين المستثمرين، ويتحوّل الهدف الأساسى من تحقيق الربح إلى الاحتفاظ بالأرباح المحققة وحماية رأس المال. ويزداد الشعور بعدم الثقة فى العملات الورقية المثقلة بالديون والعجوزات التى كانت مقبولة فى فترات النمو والرخاء. وهنا تبرز فكرة «الملاذات الآمنة»، وعلى رأسها الذهب والفضة.
وقال دشناوى إن الذهب ممكن نطلق عليه «الحارس العجوز» الذى لا يُخطئ كثيرًا، لكنه لا يركض أيضًا. وهو يتمتع بقبول عالمى دائم، ويحافظ على قيمته خصوصًا فى أوقات الخوف، مشيرا إلى أنه عندما تنهار العملات وتفقد الأوراق النقدية قيمتها، يبقى الذهب فى الخزائن، لا ينكمش ولا يتبخر.
وأضاف أن الذهب لا يحقق عائدًا دوريًا، ولكن الثقة به تدفعه دائمًا إلى تحقيق مكاسب رأسمالية. فمنذ النظام العالمى الجديد بعد الحرب العالمية الثانية، ارتفع سعر أونصة الذهب من 35 دولارًا إلى نحو 4117 دولارًا اليوم، أى أنه حقق مكاسب ضخمة إلى جانب مكانته العالمية كحافظ للقيمة، مؤكدا أن الذهب مناسب كجزء من المحفظة الاستثمارية، لا ككلها.
وأكد أن العملات الرقمية هى استثمارات عالية المخاطر، تحولت من فضول تقنى إلى ظاهرة مالية، أبرزها «البتكوين» الذى حقق عائدًا بلغ نحو 500: 700 ٪ خلال خمس سنوات، أى ما يعادل سبعة أضعاف عائد الذهب. إلا أن عيبها الأكبر هو غياب الحدود للسقوط وغياب قواعد الثقة، فهى لا تستند إلى أى قيمة حقيقية فهى لا تستند على أى اصل مادى وتستمد قوتها من العرض والطلب وهذا متغير وغير مضمون، مشيرا إلى المخاطر النظامية مثل الاختراقات، والإفلاسات، وغياب التنظيم، والغموض بشأن التشريعات المستقبلية فى كثير من الدول. وأضاف أن بعض المستثمرين تنجذب إلى العملات المشفرة اعتقادا بأنها قد تحل مستقبلاً محل الدولار فى التبادل الدولي، كما حل الدولار سابقًا محل الذهب.
وعن الاستثمار العقارى قال إنه كان الأبرز فى الحقبة الاقتصادية السابقة، كرمز للنمو والرفاهية وكان الطلب دومًا يتفوّق على العرض، موضحا أنه فى نهاية الدورات الاقتصادية وأثناء الأزمات، قد «يمرض» العقار فعلاً، لأنه يتأثر بأسعار الفائدة والتضخم والسيولة والبطالة، لافتا إلى ان هناك علاقة طردية بين النمو وأسعار القطاع العقارى فإن انخفاضًا بنسبة 1 ٪ فى الناتج المحلى الإجمالى يؤدى إلى تراجع العائد العقارى بنحو 1.4 إلى 2 ٪ فى المدن الكبري، مؤكدا أن أسعار العقارات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدورات الاقتصادية. ففى ألمانيا مثلاً تراجعت أسعار العقارات التجارية فى عام 2024 بنسبة 5.4 ٪، وهو الانخفاض الرابع على التوالي.
وتوقع أن تشهد العقارات فى مصر تراجعًا محدودًا مع استقرار العملة وتراجع التضخم والفائدة وانخفاض المخاطر المستقبلية، لكن هذا التراجع لن يكون كبيرًا، لأن العقار على المدى الطويل يظل استثمارًا مربحًا، لارتباطه المباشر بالاحتياجات الأساسية، ولأن حجم الطلب والنمو السكانى ما زالا يفوقان حجم المعروض.
التنويع الذكى لتفادى المخاطر
واكد أنه من من أفضل طرق الاستثمار للأفراد هو انشاء صناديق استثمار فى المشروعات الصغيرة تُدار باحتراف من جهات مالية متخصصة، لتوزيع المخاطر على عدة مشاريع، كذلك يمكن الاستثمار عبر المنصات التمويلية مثل التمويل الجماعى الإنتاجي، الذى يتيح مساهمات صغيرة مقابل عوائد تشغيلية حقيقية. وأضاف أن هناك الشراكات المحلية مع مشروعات قائمة فى قطاعات أساسية مثل الغذاء، وإعادة التدوير، والتصنيع الخفيف، والطاقة المتجددة، بما يتيح للمستثمر أن يكون جزءًا من اقتصاد منتج لا مجرد متفرج على الأسعار المتقلبة.
واختتم حديثه بأن على كل مستثمر أن يكوّن المزيج الاستثمارى الأمثل له من الخيارات السابقة، بما يحقق له عائدًا مناسبًا مع مخاطر مقبولة.
قال الباحث الاقتصادى والمتخصص فى أسواق المال، محمود جمال سعيد، إن التقلبات الاقتصادية الراهنة تفرض على المستثمرين تحديًا جوهريًا بين الحفاظ على الثروة والسعى للنمو، مشيرًا إلى أن التضخم المتوقع خلال العامين المقبلين يتجاوز 12 ٪، مما يستدعى إستراتيجية استثمارية تعتمد على التنويع الذكى لتفادى المخاطر غير المحسوبة واغتنام الفرص المدروسة.
وأضاف سعيد أن قطاع العقارات يمثل مخزنًا للقيمة ومصدرًا لدخل إيجارى مستقر، حيث ارتفعت أسعار الوحدات فى منطقة 6 أكتوبر بنسبة تتراوح بين 20 و30 ٪ سنويًا، بمتوسط 19ألف جنيه للمتر المربع، بينما تراوحت الأسعار فى القاهرة الجديدة بين 60 و200 ألف جنيه، بزيادة تجاوزت 200 ٪ خلال عامين. كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 15-20 ٪ سنويًا، ما يعزز جاذبية القطاع فى بيئة تضخمية. وأوضح أن العقارات تمثل خيارا دفاعيًا يوفر تدفقًا نقديًا يفوق الفوائد البنكية، ويعزز الاستقرار المالى للمستثمرين.
وحذر من الانجراف وراء العملات المشفرة، مؤكدا انها تقدم عوائد نظرية مغرية لكنها محظورة فى مصر بموجب قرار البنك المركزي، الذى يمنع التعامل بها نظرًا لمخاطرها القانونية والسوقية. وأوضح أن هذه العملات تتسم بتقلبات حادة تجعلها غير مناسبة للمستثمرين المحليين الذين يفضلون الاستقرار على المغامرة غير المنظمة.
أضاف أن الاستثمار فى المشاريع الإنتاجية يمثل الرهان الأذكى للنمو المستدام، مشيرا إلى أن الصناديق الاستثمارية المتخصصة توفر آلية دخول آمن للأفراد، حيث تجمع المدخرات لتمويل مشاريع كبيرة بإدارة محترفة، وتحقق عوائد سنوية تقارب 15 ٪، متفوقة على الودائع البنكية. وأوضح أن هذه الصناديق تشمل قطاعات السياحة والصناعة، وتبدأ من 1000 جنيه عبر التطبيقات البنكية، مما يجعل الاستثمار الإنتاجى متاحًا للجمهور، ويحول المدخرات الفردية إلى محرك اقتصادى قومي، وأكد على أهمية التنويع الذكى فى توزيــع المحفظة الاستثمارية كالتالي: 20 ٪ ذهب للحماية، و30 ٪ عقارات للدخل، و50 ٪ مشاريع إنتاجية للنمو.
الاستثمار الانتاجى
الصناديق الاستثمارية اليه دخول آمن للأفراد .. كن جزءاً من اقتصاد منتج
أكد الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادي، أن صناديق الاستثمار تُعد من أهم الأدوات المالية المتاحة أمام مختلف فئات المستثمرين، الأمر الذى يسمح باستهداف شريحة واسعة ومتنوعة من الباحثين عن الاستثمار. وهذا بدوره يساهم فى تنويع المخاطر والحد منها إلى أدنى مستوى ممكن، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الربحية.
وقال إن الاستثمار فى صناديق الاستثمار يتميز بالعديد من المزايا الجوهرية، لعل أبرزها أنها مدخل مبسط وسريع إلى عالم الاستثمار، حيث تتيح للمستثمر الوصول إلى باقة واسعة من الأصول المالية التى قد يصعب عليه الوصول إليها بصورة فردية، وخاصة فى الأسواق العالمية التى تتطلب عادةً تكاليف مرتفعة.
وأضاف أن صناديق الاستثمار تُعد قناة فعالة لتجميع أموال الأفراد والمؤسسات وتوجيهها نحو الأصول المالية المختلفة، سواء كانت أوراقًا مالية ذات دخل ثابت، أو أسهمًا، أو عقارات، أو سلعًا، وذلك تحت إدارة احترافية يتولاها مديرو الصناديق من ذوى الخبرة.
وأوضح أن من أبرز مزايا هذه الصناديق، قدرتها على توزيع الاستثمارات عبر أصول متعددة وفى مناطق جغرافية مختلفة، مما يُسهم فى تقليل كافة أنواع المخاطر. كما توفر قدرًا كبيرًا من المرونة للمستثمرين من حيث تنوع الخيارات وإمكانية تعديل المحافظ بما يتناسب مع الأهداف المحددة، إلى جانب ما تتمتع به من مستويات عالية من الشفافية من خلال الإفصاحات الدورية حول الأداء والممتلكات.
أشار إلى أن من عيوب صناديق الاستثمار؛ أن المستثمر لا يمتلك السيطرة المباشرة على القرارات الاستثمارية، بل يعتمد اعتمادًا كاملاً على مديرى الصندوق. كما أنها معرضة لمخاطر السوق المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية، وأسعار الفائدة، وتغييرات أسعار الصرف، والتى قد تؤثر فى قيمة الأصول. إضافة إلى ذلك، قد تتأثر نتائج الصندوق بسوء الإدارة أو بارتفاع معدلات التركز فى قطاعات معينة، فضلاً عن وجود تحديات أخرى مثل نقص السيولة فى بعض الأحيان وارتفاع الرسوم الإدارية.
وشدد الدكتور رمزى الجرم على أن صناديق الاستثمار تُعد خيارًا ملائمًا للمستثمرين الجدد أو صغار المستثمرين، نظرًا لانخفاض مستوى المخاطر نسبيًا وتحقيق عوائد مقبولة. لكنه أكد فى الوقت ذاته على ضرورة أن يمتلك المستثمر رؤية واضحة لأهدافه المالية والفترة الزمنية التى يستطيع الاحتفاظ خلالها باستثماراته، وأن يختار الصندوق الذى يتوافق مع احتياجاته ومستوى تحمله للمخاطر. وينبغى كذلك التمييز بين الأهداف قصيرة الأجل التى تنخفض فيها المخاطر، والأهداف طويلة الأجل التى قد توفر فرصاً ربحية أكبر.
شدد على أهمية دراسة الأداء المالى للصندوق خلال الفترات السابقة، ومحاولة تقييم خبرة مدير الصندوق إن أمكن، على اعتبار أن المدير الأكثر خبرة وكفاءة هو الأقدر على اتخاذ قرارات رشيدة والتعامل مع تقلبات السوق، لا سيما على المديين القصير والمتوسط.
أكد الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادي، أن صناديق الاستثمار أداة مهمة للمستثمرين الذين يبحثون عن التنويع وتقليل المخاطر، إذ تسمح هذه الصناديق بتوزيع الأموال، على عدة أصول مما يقلل احتمال الخسارة ويزيد فرص الاستقرار فى العائد. كما أن إدارة هذه الصناديق تتــم علــى يد متخصـصين فى الأسواق المالية، ما يمنح المستثمرين خبرة احترافية دون الحاجة إلى متابعة دقيقة لكل حركة فى السوق.
أضاف أنه من جهة أخري، تسمح صناديق الاستثمار بالدخول بمبالغ صغيرة نسبيًا مقارنة بشراء الأسهم مباشرة، وتتمتع عادة بسيولة عالية، حيث يمكن استرداد الأموال بسهولة فى معظم الصناديق المفتوحة.
أوضح أنه بالرغم من هذه المميزات، فهناك بعض الجوانب التى يجب أن يكون المستثمر واعيًا لها. فبعض الصناديق تفرض رسوم إدارة قد تؤثر على صافى العائد، كما أن المستثمر لا يكون له السيطرة الكاملة على اختيار الأسهم أو توقيت البيع والشراء، مما يعنى الاعتماد على خبرة فريق الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، لا يحقق كل صندوق أداءً ممتازًا، وبعضها قد يتأخر عن أداء السوق أو عن صناديق منافسة أخري.
شدد قبل اختيار أى صندوق استثماري، من الضرورى مراعاة عدة عوامل أساسية، فيجب النظر إلى نوع الصندوق بما يتناسب مع درجة المخاطرة التى يستطيع المستثمر تحملها، سواء كان صندوقًا للأسهم أو السندات أو صندوقًا متوازنًا أو نقديًا. كذلك، من المهم دراسة تاريخ أداء الصندوق خلال السنوات الماضية ومقارنته مع نظرائه ومع السوق بشكل عام، إلى جانب تقييم مستوى المخاطر المحتملة، وفهم الرسوم والمصاريف لأنها تؤثر بشكل مباشر على العائد النهائي. كما أن سياسة الاستثمار للجهة المديرة ومعرفة القطاعات التى يركز عليها الصندوق تعد من العوامل الجوهرية التى تحدد جودة الأداء.
أكد أن صناديق الاستثمار تشكل خيارًا آمنًا نسبيًا للمبتدئين مقارنة بشراء الأسهم مباشرة، حيث توفر إدارة محترفة وتوزيعًا أفضل للمخاطر، مما يمنح حماية أكبر من تقلبات السوق. وللاستفادة المثلي، يُنصح بالبدء بمبالغ صغيرة لاكتساب خبرة تدريجية، واختيار صناديق منخفضة المخاطر مثل الصناديق النقدية أو المتوازنة، والاعتماد على الاستثمار الدورى للاستفادة من متوسط الأسعار وتقليل أثر التذبذب. ومع ذلك، يجب دائمًا أن يختار المستثمر نوع الصندوق بما يتناسب مع هدفه الاستثمارى ومدة استثماره، مع إدراك أن هذه الصناديق ليست خالية تمامًا من المخاطر.
نصائح للمبتدئين
قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، خبير الاقتصاد الدولى والوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إن صناديق الاستثمار تُعد بمثابة أوعية ادخارية استثمارية، يجرى من خلالها تجميع أموال الراغبين فى الاستثمار، سواء كانوا أفرادًا أو عائلات أو شركات، ثم يتولى خبراء متخصصون فى المجالات المالية والعقارية والصناعية وغيرها، استثمار هذه الأموال بما يحقق عوائد تُوزع على المستثمرين.
أضاف أن أهم ما يميز صناديق الاستثمار هو قدرتها على الدخول فى مختلف مجالات الاستثمار؛ فالمستثمر قد يحصل من خلالها على استثمار مالى فى الأسهم والسندات، أو عقارى فى الإنشاءات والمباني، أو صناعى فى المصانع، أو حتى فى مجالات مثل التعدين والبترول، وذلك حتى ولو كان يمتلك مبلغًا بسيطًا. وأوضح أن هذا التنوع يساهم فى تحقيق قدر من التوازن؛ فإذا تعرض قطاع لخسائر، قد يعوض قطاع آخر هذه الخسائر، وهو ما ينعكس على استقرار النتائج النهائية للقوائم المالية للصندوق.
أشار إلى أن ما يجب على المستثمر النظر إليه قبل اختيار أى صندوق استثماري، يتمثل فى معرفة هوية الخبراء الذين يديرون الصندوق وسابقة أعمالهم، بالإضافة إلى مراجعة قوائم الأرباح والخسائر لعدة سنوات، والاطلاع على مجالات النشاط التى يركز عليها الصندوق. فإذا كان الصندوق متخصصًا فى مجال أو اثنين فقط، تكون المخاطر أعلي، بينما يقل حجم المخاطر كلما زادت تنوعات المحفظة الاستثمارية.
وعن كيفية استفادة المبتدئين من صناديق الاستثمار، قال إن هناك مجموعة من النصائح التى تناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء، لكن يُفضل للمبتدئين تنويع استثماراتهم عبر عدة صناديق، وعدم وضع رؤوس أموالهم كاملة فى صندوق واحد. ولفت إلى أن الأداء الأفضل لأحد الصناديق بمرور الوقت، يعد مؤشرًا على احترافية وكفاءة الإدارة، ما يمكن المستثمر لاحقًا من زيادة استثماره فى هذا الصندوق.
ونوه بأنه أن من الضرورى لأى مستثمر، مبتدئًا كان أو محترفًا، متابعة أداء الصناديق بشكل مستمر، وربما يوميًا، وكذلك مراقبة درجة المخاطر وطبيعة استثمارات الصندوق. فمثلاً، إذا كانت هناك مؤشرات عن أزمة عقارية محتملة، ورأى المستثمر أن الصندوق يستثمر بكثافة فى العقار، فعليه أن يعيد النظر. أما إذا كان الصندوق يشترى فى وقت انخفاض الأسعار توقعًا لارتفاعها لاحقًا، فهذا يدل على إدارة احترافية.
شدد على أهمية متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلى لفهم الحالة الاقتصادية، وكذلك متابعة سعر الصرف وتأثيره على الصناديق الاستثمارية، لأن جانبًا مهمًا من هذه الصناديق هو فى الأساس استثمار مالي، والاستثمارات المالية تتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار الصرف.
