أعلنت الحكومة توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بـقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) مع الوكالة الفرنسية لـلتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) الذي تبلغ إجمالي تمويلاته 271 مليون يورو، بـهدف دعم المصانع المصرية في خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتبني التكنولوجيا النظيفة.
التعريف القطاع الخاص بـبرنامج (GSI)
جاء توقيع الاتفاق خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها وزارتا التخطيط والبيئة لـتعريف القطاع الخاص بـبرنامج (GSI)، وبـمشاركة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية والبنك الأهلي المصري. وقد وقَّعت الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير الفرنسي بـالقاهرة إريك شوفالييه، ونائب رئيس الوكالة الفرنسية لـلتنمية جيروم توران، وذلك بـحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لـلتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
منحة من الاتحاد الأوروبي
كما تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية لـلبرنامج بـقيمة 8.8 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، ووقعه الدكتور علي أبو سنة والرئيس الإقليمي لـلبنك.
وأكَّدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق يمثل خطوة محورية تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تبني سياسات إنتاج مستدامة، مُشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف دعم استثمارات صناعية تقلل التلوث والانبعاثات وترفع كفاءة الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يعزز جودة البيئة ويقوي فرص المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأوضحت أن تمويلات البرنامج الإجمالية تضم 30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و135 مليون يورو تمويلاً مُيسَّراً من بنك الاستثمار الأوروبي، و45 مليون يورو تمويلاً من الوكالة الفرنسية لـلتنمية، وتوجَّه لـقطاعات متعددة تشمل الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الكيماوية والغذائية وإدارة المخلفات.من جانبها، أكَّدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بـأعمال وزيرة البيئة، أن البرنامج يحقق أحد أهم أهداف الدولة، وهو تعزيز القدرة التصديرية لـلصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية في الامتثال لـلمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية، مما يسهم في إزالة العوائق أمام دخول المنتجات المصرية وزيادة حصتها التصديرية. وأضافت أن البرنامج يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام، كما يدفع نحو توطين التكنولوجيا النظيفة وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، وهو ما يدعم زيادة الإنتاجية ويوفر فرص عمل جديدة.بينما أكَّد السفير الفرنسي بـالقاهرة أن برنامج (GSI) يعكس التزام فرنسا و”فريق أوروبا” بـدعم تحول مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية. فيما أوضح رئيس المركز الإقليمي لـبنك الاستثمار الأوروبي أن المشروع يُعَدُّ مؤشراً قوياً على التزام مصر بـمستقبل صناعي منخفض الانبعاثات، مُشيراً إلى أن منحة الاتحاد الأوروبي البالغة 8.8 مليون يورو ستوفر خبرات فنية ضرورية وتُمكِّن الصناعات المصرية من الالتزام بـأعلى المعايير البيئية. كما شددت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بـالقاهرة على أن مواجهة التغير المناخي تتطلب جهوداً مشتركة، وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بـدعم القطاع الخاص المصري في تطبيق ممارسات إنتاج مستدامة.
