شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ضرورة الالتزام بتعيين 30 ألف مُعلم كل عام «على الأقل»، حتى يتم الانتهاء من سد الفجوة فى أعداد المعلمين، ومواجهة مشكلة نقص المُعلمين التى كلف رئيس الجمهورية بُسرعة التعامل معها، موجهًا بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.

أكد مدبولى خلال لقائه، أمس، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، لاسيما فيما يتعلق بتوفير عدد كاف من المعلمين على درجة عالية من الكفاءة، بما يُسهم فى الارتقاء بجودة التعليم، وإعداد مُتعلم مُتميز قادر على الإبداع والابتكار، مُشدداً على ضرورة توفير التدريب المُستمر للمعلمين، بما يضمن تطوير مهاراتهم فى ضوء المُستجدات العالمية فى مجال التعليم.

خلال الاجتماع، عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات والآليات التى اتخذتها الوزارة لسد العجز فى أعداد المعلمين، فى ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة خمس سنوات، مُوضحاً أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين  15902 معلم فى الإدارات الأكثر عجزاً فى أكتوبر 2023.

فيما يتعلق بالدفعة الثانية من مسابقة تعيين المعلمين، أوضح الوزير أن عدد من اجتاز اختبارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بلغ 20866 مُعلماً ومُعلمة، مُشيراً إلى أنه يتم حالياً استكمال إجراءات اجتياز التدريبات ذات الصلة، وفور موافاة الوزارة بالمقبولين، سيتم تعيينهم فى المديريات التعليمية.

استعرض الوزير موقف الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف مُعلم،  مشيرًا إلى أنه يتم الآن استكمال اختبارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لـ 11144 معلم فصل، و 18886 معلم مادة، وفى انتظار موافاة الوزارة بنتيجة اختبارات الدفعة الثالثة.

كما تطرق «حجازي»، إلى الجهود المبذولة لسد العجز فى المعلمين بالحصة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مُوضحاً أنه يتم الاستعانة بعدد 50 ألف معلم لمدة عام دراسي، ويتم زيادة هذا العدد بنسبة 15٪ سنوياً لسد عجز المعلمين، وفى هذا الإطار استعرض الوزير شروط وآليات العمل بنظام الحصة.

كما عرض الوزير، موقف معلمى الخدمة العامة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير عدد 15000 مُعلمة خدمة عامة، حيث تم سد العجز من خلال الاستعانة بعدد 14530 معلمة خدمة عامة من خريجى كليات التربية.

أشار حجازى إلى صدور القانون رقم 15 لسنة 2024 والخاص بمد الخدمة للمعلمين، موضحاً أنه تم إعداده بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث نص القانون على جواز مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

فى السياق ذاته واصل رئيس الوزراء مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، فى اجتماع آخر بحضور وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، والتربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت، ومساعد وزير التربية والتعليم للتقييم ونظم الامتحانات الدكتور رمضان محمد، وعدد من مسئولى الوزارتين.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة استجابت لعدد من التوصيات التى طرحها الحوار الوطنى بشأن تطوير مرحلة الثانوية العامة، موجها بأن يتم طرح هذه الرؤية الخاصة بتطوير الثانوية العامة، التى أعدتها الحكومة، للحوار المجتمعى من خلال آلية الحوار الوطني، بما يسهم فى إثراء المناقشات بهذا الشأن.

كما أكد مدبولى أن تطوير المرحلة التعليمية المهمة «الثانوية العامة» يأتى فى ضوء سعى الدولة المصرية للنهوض بمجال التعليم بصفة عامة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرحلة الثانوية بصفة خاصة، وذلك بما يحقق النفع للطلاب ويرفع المعاناة عن كاهل الأسر، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

قال: «إن اجتماع اليوم يعد هو الاجتماع الثانى الذى يتم عقده بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى من أجل مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، بجانب المناقشات والاجتماعات التى عقدها المسئولون فى الوزارتين واللجنة المشكلة بهدف التطوير المنشود».

استعرض وزير التربية والتعليم أهم ملامح التطوير المقترحة لمرحلة الثانوية العامة، مشيراً إلى أن هذا المقترح يأتى فى إطار استكمال مسيرة التطوير لمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، والتى انطلقت منذ عام 2017 بتطوير المرحلة الابتدائية، كما أنه يأتى تفعيلاً لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني».

تناول حجازى الوضع الراهن للثانوية العامة، موضحًا أن مقترح التطوير يستهدف الاستفادة من مناهج «النيل المصرية» ذات الطبيعة العالمية، كما أنه يتيح تعدد فرص الاختبارات للطلاب بدلاً من الفرصة الواحدة الموجودة حالياً، إلى جانب أنه يتمتع بمزيد من المرونة للتحويل بين المسارات المتعددة، وإتاحة مناهج مواكبة للعصر، تتضمن استعراضاً للعديد من القضايا المتعددة، منها ما يتعلق بموضوعات التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، والتنوع الحيوي، وغير ذلك من الموضوعات التى تواكب متطلبات الحياة اليومية ومواكبة التطورات من حولنا.

بين الوزير الهيكل التنظيمى لشهادة الثانوية العامة الجديدة، ومساراته الأساسية والبينية، وما تتضمنه تلك المسارات من مواد إجبارية عامة، ومواد إجبارية لا تضاف إلى المجموع، ومواد أساسية يختارها الطالب حسب توجهه فى الدراسة الجامعية، ومواد اختيارية حسب رغبة الطالب، والكليات التى سيؤهل إليها كل مسار.

نوه بعدد من الميزات التى سيحققها مقترح التطوير لمرحلة الثانوية العامة الجديد، قائلا: «إن المقترح من شأنه أن يسهم فى تحقيق التوازن المعرفى للطالب فى العديد من النواحى العلمية والإنسانية، كما أنه يتعامل مع متغيرات سوق العمل، حيث تتيح المسارات الدراسية إعداد وتهيئة الطلاب وفقا لمتطلبات سوق العمل، فضلا عن إتاحة مقترح لتطوير الفرص للطالب بالجمع بين فرص مسارين تعليميين مختلفين من خلال اختياره للمواد الدراسية، التى تضمن له فرصة أكبر للالتحاق بكليات المسارين».

من جهته، قال وزير التعليم العالى «إن هناك جهودا كبيرة بذلها الزملاء فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي».. وفى هذا السياق، وجه الشكر لوزير التربية والتعليم على تلافى الملاحظات التى تم طرحها فى اجتماعات سابقة، منوها بأنه سيكون هناك تنسيق تام بين الوزارتين بشأن تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة، بما يؤهل الطالب لدخول الجامعات.

فى نهاية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة استجابت لعدد من التوصيات التى طرحها الحوار الوطنى بشأن تطوير المرحلة الثانوية، موجها بأن يتم طرح هذه الرؤية الخاصة بتطوير الثانوية العامة، التى أعدتها الحكومة، للحوار المجتمعى من خلال آلية الحوار الوطني، بما يسهم فى إثراء المناقشات بهذا الشأن.