فى اجتماع استمر 10 ساعات
أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، دعم ومساندة الموقف المصري، تجاه القضية الفلسطينية، الذى تميز بالصلابة والجدية ؛ حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى مرارًا وتكرارًا أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التى تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأى مساس بالأمن القومى المصرى وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى أول أمس والذى استمر قرابة العشر ساعات، لمناقشة العديد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
شدد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبى والسياسى حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة فى ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
ناقش الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، نظرا للأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتم التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، وفى دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها.
فى ضوء الموقف المصرى القوى والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، التمس مجلس الأمناء من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها القانونية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم فى بعض الأنشطة، التى تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة فى حماية الأمن القومى بمفهومه الشامل؛ مشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم فى تلك اللحظات الدقيقة، التى تمر بها مصر.
أشار مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أنه من المقرر أن يرفع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية والأستاذ نجاد البرعى عضو المجلس والمحامي، هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.
رحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العينى إلى النقدى للحوار الوطنى لمناقشتها.. معلناً عن تصدى الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدئه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عينى إلى نقدي، وتأكيده أنه لم يبلور بعد رأيًا فى هذا الموضوع، فى انتظار ما سوف تنتهى إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.
استعرض أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خلال اجتماع مجلس الأمناء ما دار فى اجتماعاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وبعد أن أحيط المجلس علماً بما دار فى تلك الاجتماعات، دعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيد من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطنى من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفى مقدمتهم وزيرا التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
