أثار المقترح الخاص بإنشاء صندوق سيادى لتطوير قطاع الصناعة ردود فعل مختلفة داخل مجتمع الأعمال حيث أكدوا أنه يعمل على دعم القطاع والنهوض به وتعزيز فرص الاستثمار الحقيقية وإحدى الآليات لجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى وتنويع مصادر التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
البعض يؤكد ضرورة أن يركز الصندوق على تعميق الصناعة فى الشراكات التى سيدخل فيها لتوطينها وتعزيز نسبة المكون المحلى فى الشركات وحددوا عددا من الشروط، لنجاح الصندوق المرتقب تدشينه، منها أن يكون تأسيسه ومشاركته مع الكيانات الخاصة بهدف تعميق الصناعة وتوطينها، وألا يكون الهدف استثمارياً فقط أو ضخ السيولة دون وجود رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
وتدرس الحكومة تدشين صندوق سيادى للصناعة خلال الفترة الراهنة، باعتبارها من القطاعات المهمة ولها قدرات توظيفية وتصديرية وتشابكية مع القطاعات الأخري، كما يتم دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص ضمن الصندوق المقترح تأسيسه، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وسيكون الصندوق الجديد أحد فروع صندوق مصر السيادى الذى يعد الذراع الاستثمارية للدولة، إذ يعد الأخير إحدى الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى لزيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.
المهندس مجدالدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين قال: إن فكرة وجود الصندوق إيجابية وتؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى ومساعى تعظيم فرص الاستثمار به، لكن ينبغى أن يهدف الصندوق إلى المشاركة مع القطاع الخاص بغرض تقديم استشارات للشركات فى البداية ومدهم بالخبرات اللازمة.
وأضاف المنزلاوي، أنه ينبغى أن يركز الصندوق على تعميق الصناعة فى الشراكات التى سيدخل فيها بحيث يهدف إلى توطينها وتعزيز نسبة المكون المحلى فى الشركات، لأن تأثير القطاع الصناعى على الاقتصاد لن يتحقق إلا عبر زيادة المكونات المحلية وخفض الاستيراد بأكبر معدل ممكن.
وأشار إلى أن النهوض بالصناعة لن يكون عبر وجود صندوق سيادى فقط، بل يجب إعداد خريطة صناعية للدولة قابلة للتطبيق وتحديثها بشكل دائم، بحيث تضم مجالات الصناعة المتنوعة وفقًا للأولوية التى تحتاجها الأسواق، فضلًا عن ضرورة ربطها بالاتفاقيات التجارية لمصر مع مختلف البلدان.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصيني، إن من أهم الشروط التى يجب أن يركز عليها الصندوق السيادى المقترح تأسيسه، أن يسعى لإزالة كافة العقبات التى تعانى منها الشركات والمصانع، والبحث عن فرص استثمارية جديدة، فضلًا عن التركيز على التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، لكى يكون ذلك نافذة لجذب العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن مشاركة الحكومة فى الصندوق تعزز من نجاحه فى النهوض بالصناعة، خاصة أن ذلك يعزز التغلب على مواجهة العراقيل التى تواجهه خلال مرحلة التشغيل، مطالبا بضرورة إسناده إلى خبراء من القطاع الخاص، كون ذلك يعد افساحاً أكبر للقطاع الخاص فى مصر.
وأضاف أنه بجانب مساعى الصندوق نحو تصدير المنتجات المصرية، وذلك كشرط مهم لظهور أثره على الصناعة، يجب أن يسعى كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى القطاع والاستفادة من خبراتهم، إلى جانب تفعيل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والتى ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، وأن يكون لها دور بارز خلال الفترة المقبلة.
