«المشاط»: اتفاقيات بــ 16 مليار جنيه ومبادلة الديون من أجل التنمية
اختتمت مصر وألمانيا الاتحادية، جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التى عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلى « رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلى الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فنى بقيمة 294.5 مليون يورو بما يعادل 16مليار جنيه.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الزيارة الحالية لألمانيا جاءت مثمرة على العديد من المستويات سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون.
أشارت إلى أننا نشهد حالياً حلقة جديدة من التعاون المثمر بين مصر ودولة ألمانيا الصديقة، لتعزيز الشراكة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الوطنية، والألمانية بما يحقق أولويات التنمية فى مصر، ويدعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع فى آليات التمويل المبتكر مع شركاء التنمية.
خلال الزيارة، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع نظيرتها الألمانية لمناقشة مستقبل العلاقات المشتركة، والاستثمارات الألمانية فى مصر التى تزيد على 1600 شركة، كما عقدت «المشاط» حوارًا مفتوحًا مع عدد من الشركات والمستثمرين الألمان، حيث عرضت خلال اللقاء محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» وسياسات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى فى مصر، وتطور المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية- الألمانية من أجل التنمية بقيمة 50 مليون يورو، كماتم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية، بواقع «54 مليون يورو تمويل ميسر ومنحتين بقيمة 32 مليون يورو».
تهدف تلك الاتفاقيات إلى تمويل أعمال ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح فى رأس غارب وجبل الزيت، ضمن خطة التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة وتحويلها إلى شبكة ذكية وأكثر مرونة، بما يسهم فى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035.
فى سياق آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاق المنحة لتمويل مشروع «آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية» بإجمالى مبلغ 15 مليون يورو بين كل من البنك المركزى المصرى وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني، حيث يُسهم التمويل فى تعزيز آليات ضمان الائتمان، ويستهدف دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى التمويل، من خلال الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل وذلك فى إطار الجهود الأوسع لـ «تحسين بيئة الاستثمار والتمويل» فى مصر.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بتمويل مشروع «إدارة النفايات الصلبة- المرحلة الثالثة» بإجمالى مبلغ 20 مليون يورو بين البنك المركزى المصرى ووزارة البيئة «كجهة منفذة للمشروع» وبنك التعمير الألماني، حيث يستهدف البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة تعزيز جهود الحماية المستدامة للبيئة، وحماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر الصحية للمخلفات على المواطنين، بينما يستهدف بشكل خاص دعم تأسيس وتنفيذ سياسات وتشريعات وهياكل مؤسسية فعالة لإدارة المخلفات على الصعيدين الوطنى والمحلى وعلى مستوى المحافظات فى مصر، ويقترن بذلك تنفيذ البنية التحتية فى مناطق المشروع.
