شَهِدَ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي، بإجمالي 265 كيلوغرامًا من الذهب الذي تم صهره إلى سبائك ذهبية، لتُسهم في الخزانة العامة للدولة. وتُمثل هذه الكمية مجموع 1800 حرز من المعادن الذهبية الثمينة، تشمل مضبوطات النيابة العامة منذ عام 1981م، وكذلك معادن ذهبية من شركة شلاتين للتنقيب عن الذهب في جنوب الوادي.
وقد تم استبعاد المجوهرات التي تحمل قيمة تاريخية، ولم يتم صهرها في سبائك، وذلك لعرضها في مزادات لتعزيز قيمتها المالية.
وقال النائب العام: “هناك تكامل وتعاون بين مؤسسات الدولة لصون المال العام وتعظيم موارده دعمًا للاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الإجراء استجابة لتكليفات الرئيس السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، لذا بادرنا بإطلاق مسار شامل لحصر الأحراز الثمينة.”
