لجنة من المفكرين والمثقفين لتعزيز الهوية المصرية

ضرورة الاهتمام بسياسات تساند الطبقة المتوسطة لأنها مفتاح الاستقرار

مدبولى: الحكومة تستفيد من تقييمات أعضاء اللجنة للملفات المختلفة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه بشكل دائم على التحاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بصورة دورية فى ظل استمرار تسارع الأحداث المختلفة على الساحتين الإقليمية والعالمية التى تخلف تداعياتها على المنطقة، كما تترك آثارا عديدة على مختلف المستويات والأصعدة، مؤكدا أن الحكومة تستفيد بالفعل من هذه الآراء والمقترحات عند صياغة المواقف السياسية إزاء مختلف القضايا والملفات، كما تستفيد  الحكومة من تقييمات أعضاء اللجنة لجميع الملفات المطروحة للنقاش، جنبا إلى جنب استشراف المستقبل إزاء الأحداث المختلفة جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، فى إطار اللقاءات الدورية لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.

أعضاء اللجنة ناقشوا الملف الفلسطيني، حيث وصفوا ما تم التوصل إليه من اتفاق سلام فى هذا الشأن بأنه إنجاز كبير للدولة المصرية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، توج الجهود المضيئة التى بذلتها مصر فى هذا الملف، بالتعاون مع الأطراف المعنية.

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن اللقاء أكد حرص الدولة على توطيد العلاقات مع دول الخليج، بما يسهم فى تعظيم المصالح العربية، والدفاع عن القضايا المشتركة، والعمل على خلق توازن فى المنطقة، مؤكدين قوة العلاقات والروابط الوثيقة التى تجمع مصر بهذه الدول الشقيقة.

اللقاء ناقش أيضًا الأوضاع الراهنة فى السودان، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع القوى الفاعلة فى المنطقة والمجتمع الدولى بشأن الوضع هناك، وأهمية استمرار الدور المصرى فى السعى بهدف التوصل لحل لهذه الأزمة وحشد الدعم الدولى لذلك.

كما شهد اللقاء تقييما من أعضاء اللجنة لانتخابات مجلس الشيوخ، والمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وطالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة لتعزيز الهوية الوطنية، تضم نخبة من رجال الفكر والثقافة والسياسة، بحيث يكون ضمن مهامها مراجعة المناهج الدراسية، بهدف تعزيز المبادئ والقيم المرتبطة بالمواطنة وترسيخ أسس الهوية الوطنية.

كما أكد أعضاء اللجنة أهمية الاستثمار الأمثل لشبابنا الذى يمتلك إمكانات هائلة تمكنهم من القيادة والابتكار فى مختلف المجالات، وشدد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار سياسات الإصلاح بأبعادها المختلفة، وخاصة سياسات الاصلاح الاقتصادى مع إعطاء الأهمية الواجبة للبعد الاجتماعي، واستمرار مسئوليات والتزامات الدولة فى هذا الصدد.

كما أكد أعضاء اللجنة أهمية الاهتمام بالسياسات التى تستهدف مساندة «الطبقة المتوسطة« باعتبارها مفتاح الاستقرار والتقدم.

وخلال لقائه أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال، لمتابعة نتائج جهودها واجتماعاتها خلال الفترة الماضية أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة جهود اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال، والاستماع إلى توصياتها خاصة فيما يتعلق بتعزيز ريادة الأعمال، الذى تعتبره الحكومة إحدى الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، الموقف التنفيذى لعددٍ من الإجراءات التى تنفذها اللجنة حالياً، حيث تناولت موقف «ميثاق الشركات الناشئة فى مصر»، مشيرة إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التى تترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انتهت من صياغة الميثاق، والذى يُحقق لأول مرة إطاراً متكاملاً لدعم نمو وازدهار الشركات الناشئة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «ميثاق الشركات الناشئة فى مصر«، تمت صياغته وفق أهداف محددة لتعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، حيث يهدف إلى جذب 5 مليارات دولار كاستثمارات فى الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس القادمة، للمساهمة فى إتاحة نحو 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركات الناشئة. ويشتمل الميثاق على 12قطاعاً ذات أولوية؛ منها قطاع تكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا ذات الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا السياحية وغيرها، كما يتضمن حزمة من الحوافز والتيسيرات الحكومية تضم أكثر من 08 إجراء وسياسة، بالإضافة إلى تعريفٍ مُحدد للشركات الناشئة يسهم فى توجيه كافة أنواع التيسيرات لها بشكل أكثر كفاءة.

كما تطرقت الوزيرة إلى الخطوات الخاصة بإطلاق المبادرة التمويلية الموحدة لتمكين نمو الشركات الناشئة، بإجمالى استثمارات 50 مليار جنيه، وتستهدف حوالى 5 آلاف شركة ناشئة مدعومة، بينها 500 شركة تجذب أكثر من مليون دولار كاستثمارات، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بإعداد دليل استرشادى للخدمات والتراخيص الحكومية الموجه للشركات الناشئة، ويتضمن كافة الخطوات والإجراءات القانونية المطلوبة لتلك الشركات.