مع انطلاق الأسبوع الثاني من مفاوضات مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30) بمدينة بيليم، دعت منظمة السلام الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المفاوضين إلى تسريع تنفيذ التعهدات المناخية، والتوصل إلى خطة عمل واضحة لسد فجوة الطموح المتعلقة بالحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، مع ضمان توفير التمويل الكافي لدول المنطقة والجنوب العالمي.
من بيليم، أكدت الدكتورة حنان كيسكيس، مسؤولة الحملات السياسية في المنظمة، أن التقدم المُحرَز في الأسبوع الأول يجب أن يتبعه التزام واضح بخطة تدريجية للتخلص من الوقود الأحفوري، وتسريع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وشددت على ضرورة أن يضمن المؤتمر تمويلاً مناخياً مناسباً لدعم جهود التخفيف والتكيف، ومعالجة الخسائر والأضرار، مع تحديد جداول زمنية واضحة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.
وحذرت كيسكيس من أن التزامات الدول الحالية لخفض الانبعاثات ما تزال أقل بكثير من المطلوب وفق تقرير المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025، مؤكدة أنه لا يمكن تكرار سيناريو عام 2024 الذي شهد أعلى متوسط حرارة عالمية على الإطلاق، وتجاوز العالم فيه عتبة 1.5 درجة مئوية لمدة عام كامل. وقالت إن كل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ينعكس بآثار مدمرة على المجتمعات الأكثر عرضة لأزمة المناخ، ما يستلزم خفضاً جذرياً للانبعاثات واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة.
وأشار التقرير السنوي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى فجوة واضحة في طموح التخفيف، إذ لا تتجاوز نسبة خفض الانبعاثات المتوقعة 12% بحلول عام 2035، وهي نسبة بعيدة تماماً عن الـ60% المطلوبة—مقارنة بعام 2019—للحفاظ على ارتفاع الحرارة تحت حد 1.5 درجة مئوية.
وجددت كيسكيس التأكيد على أن مؤتمر الأطراف الحالي هو “مؤتمر التنفيذ ومؤتمر الحقيقة”، ما يستوجب توفير تمويل مناخي حقيقي وعادل وقابل للوصول، داعية إلى إدراج بند دائم جديد على جدول أعمال الاتفاقية لدعم تنفيذ برنامج العمل الوطني للجودة، وزيادة التمويل العام من الدول ذات المسؤولية التاريخية في الشمال العالمي إلى دول الجنوب. كما دعت إلى تطبيق موسع لضرائب “الملوث يدفع” وفرض ضرائب على أرباح شركات النفط العالمية لفتح آفاق تمويل أكبر.
واختتمت كيسكيس تصريحاتها مؤكدة أن تمويل المناخ ليس خياراً بل مسألة بقاء بالنسبة للملايين، وأنه يمثل جوهر العدالة المناخية التي يجب أن تتصدر نتائج مؤتمر الأطراف.
