شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل (وزير النقل حاليًا)، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة “سكاي بورتس”.
تهدف المذكرة إلى إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بميناء العين السخنة.
وقّع الاتفاقية السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، والسيد طارق حسين، رئيس مجلس إدارة “سكاي بورتس”. كما وقّع الجانبان عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهراً، وذلك لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.
المحطة الجديدة لدعم حركة التجارة الدولية
تأتي المحطة الجديدة لـ دعم مسارات التجارة عبر البحر الأحمر، بما يُسهم في تعزيز معدلات تصدير المنتجات المصرية في اتجاه منطقة الخليج والهند وجنوب شرق آسيا، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
مكونات المحطة وطاقتها التشغيلية:
- الأبعاد: تضم رصيفاً بطول 588 متراً وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع.
- المستودعات: مساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.
- الربط: تتصل المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة لتقديم خدمات لوجستية تساهم في تسريع حركة التداول وتقليص زمن انتظار السفن.
- الطاقة: من المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن مليوني طن سنوياً في المرحلة الأولى.
ستخدم المحطة الجديدة خطوط الملاحة والتجارة من وإلى دول شرق إفريقيا، ودول الخليج والسعودية، ودول الشرق الأقصى والهند، مما يعزّز مكانة ميناء السخنة كـ مركز محوري لخدمة حركة التجارة العالمية.
كما تُسهم في توفير مستلزمات الإنتاج لمصانع السخنة، ودعم تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مع خفض التكلفة اللوجستية.
تأكيد على التكامل والشراكة الاستراتيجية
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية التي يقدمها ميناء السخنة، ويعزز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية المجاورة لخدمة سلاسل الإمداد.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تحقيق هذا التكامل من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تهدف إلى: خفض التكلفة اللوجستية، وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، ودعم مستهدفات الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتجارة.
من جانبه، أشار طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «سكاي بورتس»، إلى أن جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية قد عززت قدرات الموانئ الوطنية وهيأت بيئة استثمار واعدة.
وأوضح أن الشركة تسعى للاستثمار طويل الأجل في الخدمات اللوجستية بميناء السخنة، استكمالاً لتجربتها الناجحة في محطة شرق بورسعيد الذكية والمستدامة.
خلفية التوقيع وإنجازات “سكاي بورتس”
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تشمل الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى (إنشاء وتشغيل وصيانة المحطة)، بينما يمثل عقد حق الانتفاع لمدة 18 شهراً خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف، لحين انتهاء الدراسات وتوقيع العقد النهائي.
يذكر أن “سكاي بورتس”، المتخصصة في إدارة المحطات متعددة الأغراض، تقوم بتشغيل محطة في ميناء شرق بورسعيد بسعة تداول تعاقدية تبلغ 8.5 مليون طن سنوياً.
وخلال فترة التشغيل التجريبي، تمكنت المحطة من تداول 9.61 مليون طن في فترة تقل عن 18 شهراً، مع خفض فترة انتظار السفن بمقدار 4–5 ساعات، مما وفّر ما يقرب من 15 مليون دولار لمجتمع الأعمال وحقق عوائد تُقدَّر بنحو 22.5 مليون دولار للهيئات الحكومية.
