ذات يوم توجهت الطبيبة الشهيرة إلى مصلحة الجوازات لتجديد جواز سفرها فإذا بها تفاجأ بأن هناك حكماً صادراً ضدها لارتكابها جريمة سرقة..!
طبعاً.. أُسقط فى يدها فهى لم تسمع ولم تر شيئاً عن هذا الحكم فى نفس الوقت الذى رفضت فيه مصلحة الجوازات تنفيذ طلب الدكتورة المحترمة إلا إذا جاءها ما ينفى الاتهام والحكم وتفاصيل القضية وما أثار حفيظة وحزن الطبيبة سخرية بعض الحاضرين والذين انبرى واحد منهم ليبدو كأنه ناصح أمين لينصح السيدة المحترمة بمراجعة محطات حياتها وربما يكون الزوج هو الذى كان وراء صدور هذا الحكم إثر معركة زوجية تحطم بسببها أثاث المنزل أو القائمة إياها لكن أى احتمال من هذه الاحتمالات لم يكن له أى أثر فى ذاكرة الطبيبة.
>>>
نفس هذا الموقف السخيف والغريب تعرض له زميل صحفى أراد تجديد رخصة السلاح ففوجئ بضرورة أن تكون سيرته خالية من الشوائب لكن أنى له ذلك وهو الذى صدر ضده أحكام فى قضايا قذف وسب.. وبعد مجهودات مضنية ولف ودوران فى أضابير المحاكم حتى حصل على البراءة وهو الذى سبق أن ذهب وجاء دون أن تلوك سمعته ألسن من يهمهم تعطيله عن القيام بعمله أو تهديده بالكذب أو زورا وبهتانا بقضايا السرقة والنصب والتزوير.. و..و..!
>>>
من هنا.. فلنحمد الله سبحانه وتعالى ألف مرة ومرة أن وهبنا رئيساً أقام قواعد حكمه على مبادئ الحق والعدل والمساواة فضلاً عن أنه واحد منا يعرف دقائق وتفصيلات ومكنونات دواخلنا وخوارجنا.
لذا.. عندما جاء مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية واكتشف أنه يحتوى على نفس النصوص التى ترسخ دعاوى الظلم والصمت المريب وإتاحة الفرصة للمثل القائل: «ياما فى الحبس مظاليم» لكى يظل يمارس سطوته وجبروته.. أقول ما إن وقعت عينا الرئيس على هذه الثغرات التى يضمها القانون الجديد للإجراءات الجنائية حتى بادر على الفور بإعادته إلى مجلس النواب لتصحيحه وتنقيته من أية شوائب.
وهكذا صدر القانون الجديد.. «الجديد» وشكراً للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
>>>
و..و.. شكراً
