أكد السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية المعين للشؤون الأفريقية على ما تمثله منطقة القرن الأفريقي من امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري بحكم ارتباطه بمحوري البحر الأحمر وحوض النيل.
جاء ذلك خلال استقبال السفير كريم شريف للمبعوث الفرنسى للسودان والقرن الأفريقى السفير بيرتراند كوشيرى، حيث عقد الجانبان جولة مشاورات تناولت جوانب العلاقات بين البلدين اتصالا بالقارة الأفريقية عموماً والقرن الأفريقى خصوصاً، فضلاً عن تنسيق المواقف بشأن القضايا المتصلة بأمن البحر الأحمر وتقاطعاته مع الأوضاع فى الصومال وإريتريا والسودان باعتبارها دولًا عربية وأفريقية مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وامتداداته إلى دول القرن الأفريقى الأوسع، فضلا عن قضايا أمن المياه والطاقة وتعزيز التحول الأخضر والتعاون الاقتصادى، ومقاربة هذه الموضوعات مع تحقيق الأمن والاستقرار.
أكدت المباحثات على التوافق المشترك بين البلدين حول أهمية تنسيق الجهود لتعزيز مؤسسات الدولة الصومالية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة من خلال تعزيز القدرات الامنية وتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد ومعاونتها على انجاح الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية إلى انتهاج مصر لمقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي عبر تفعيل أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، ومنها الاستجابة لطلب الصومال بالمشاركة بقوات عسكرية وشرطية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة للدعم والاستقرار إلى جانب تعزيز التعاون مع جيبوتي وإريتريا وكينيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتحول الاخضر والرى والمياه وتعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وكذا مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام فى ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع دول وشعوب القرن الإفريقي بما يعزز الأمن والتنمية والبيئة والاستقرار الإقليمي.
فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد السفير كريم شريف بأن منع أي تهديدات للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وضمان استقراره يظل مسؤولية جماعية للدول العربية والأفريقية المشاطئة له، كما أعاد التاكيد على رفض أي تحركات أحادية تهدد استقرار البحر الأحمر أو تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وهو ما حدا بمصر إلى إطلاق مبادرة “ستريم” كرؤية مصرية متكاملة للحفاظ على أمن الملاحة وتنمية الموارد الاقتصادية المشتركة بين الدول المطلة على البحر الأحمر وكمبادرة مكملة للجهود الجارية لإطلاق مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وقد اتفق الجانبان أيضا على ضرورة دعم وحدة الدولة السودانية ورفض أية كيانات موازية تهدد الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقى، مع التأكيد على محورية رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني وعن باقى شعوب المنطقة فى مرحلة ما بعد النزاعات.
تجدر الإشارة إلى أن انعقاد المشاورات بشأن القرن الأفريقى يأتي فى إطار الزيارة التى يقوم بها المبعوث الفرنسى إلى مصر لتنسيق المواقف بين باريس والقاهرة فى قضايا منطقة القرن الأفريقى، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ثنائيا وعبر آليات الاتحاد الأفريقى ذات الصلة للمعاونة في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات فى ضوء ريادة مصر لهذا الملف، وكذا استضافتها لمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية، كما تأتى الزيارة استكمالا للتنسيق الثنائى القائم بين البلدين فى الموضوعات الأفريقية ومتابعة نتائج جولة المشاورات السياسية الأخيرة بباريس التى عقدت فى يونيو ٢٠٢٤ انبثاقا من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية- الفرنسية فى شتى المجالات.
