أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري. مشيراً إلى أنه تم بالفعل الإعلان عن حوار مجتمعي خلال شهر نوفمبر 2025 تمهيداً لبدء إجراءات إطلاقها مطلع عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير.
وأشار كوجك، في رسالة عبر الفيديو إلى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إلى أن الوزارة تستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية الربع الأول من العام المالي المقبل.
كما لفت إلى اهتمام الوزارة هذا العام بـ “العنصر البشري” من تأهيل وتدريب، لتحسين القدرات على تنفيذ ومتابعة الخدمات المقدمة للممولين، ونشر الثقافة الضريبية في مصر، مؤكداً: “إننا نسير بخطى ثابتة ومنظمة ونضع التجارب الدولية نُصب أعيننا”.
ضرورة ترشيد الإعفاءات الضريبية
من جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن التيسيرات الضريبية السابقة حققت نجاحاً كبيراً سواء على مستوى الحصيلة الضريبية أو الإقبال على التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية.
لكنه أشار إلى ضرورة ترشيد الإعفاءات الضريبية، خاصة في المناطق الحرة، موضحاً أن الهدف منها هو التصدير للخارج، ولكن بعض الشركات لا تلتزم بالرخصة الصادرة لها وتقوم بالبيع في السوق المحلي، مما يضر بالمنافسة الحرة بين المنشآت الاقتصادية.
كما أثنى الكيلاني على دور الجمعية العلمية للتشريع الضريبي في دعم متخذي القرار وتقديم الاقتراحات البنّاءة.
رؤية مستقبلية للإصلاح الضريبي
وقال الدكتور رابح رتيب بسطا، رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، في كلمته إن المؤتمر يستهدف وضع رؤية مستقبلية للإصلاح الضريبي بما يحقق التنافسية التي تحتاجها المرحلة الحالية التي تمر بها مصر من تحديات اقتصادية في ظل ظروف سياسية غير مستقرة.
وأشار إلى أن المؤتمر يضم نخبة من صناع القرار لدعم التحول الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يحقق أهداف التحول الاقتصادي العادل.
وأكد الدكتور عرفان فوزي، الأمين العام للجمعية، أن الإصلاح الضريبي أصبح من أهم أساسيات التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن الدول تتسابق على الإصلاح في نظامها الضريبي من أجل جذب الاستثمارات.
الاقتصاد المصري يتحدى الأزمات
أوضح الدكتور فخري، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم السياسية ورئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يتحدى الأزمات والصدمات الداخلية والخارجية، فضلاً عن دعمه ليكون أكثر إنصافاً وذكاءً وأخضراراً، خلال تطبيق برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي المدعم مالياً وفنياً من قبل صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن المؤشرات الكلية للاقتصاد، خلال السنوات الثلاث الماضية والممتدة حتى نهاية عام 2026، تشير إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو الحقيقي والتشغيل وخفض البطالة وزيادة معدلات استثمار القطاع الخاص، وخفض معدلات التضخم وزيادة احتياطيات الجهاز المصرفي، وتحقيق الاستقرار في سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.
كما أشار أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور فريد فوزي وعبد الله العدلي، والمحاسبون القانونيون وفيق وديع ومحمد عطية وأحمد طه وشريف عباس، إلى أن هذا المؤتمر يُعد امتداداً للمؤتمر السابق، ويناقش المشاكل الضريبية وتأثيرها على الاقتصاد القومي وكيفية حلها لزيادة الحصيلة وانضمام جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي، مما يحقق التنافسية في الأنشطة الاقتصادية.
وشارك في المؤتمر اللواء دكتور محمد فوزي (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية)، والدكتورة يمنى الحماقي (أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس)، والمستشار الدكتور خيري الكباش (الأمين العام السابق للجنة العليا للإصلاح التشريعي)، والمستشار الدكتور فوزي عبد العظيم صالح (رئيس محكمة استئناف التجارية)، والمستشار الدكتور خالد القاضي (رئيس محكمة استئناف القاهرة).
تكريم الرواد والمتميزين
شهد المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات البارزة:
- تكريم الدكتور أحمد كوجك (وزير المالية)، تسلمه نيابة عنه شريف الكيلاني.
- تكريم أدبي للواء محسن النعمان (وزير التنمية المحلية الأسبق) والدكتور أحمد عبد الله زايد (رئيس مكتبة الإسكندرية الأسبق).
- درع الريادة والتميز لـرشا عبد العال (رئيسة مصلحة الضرائب الحالية).
- درع الوفاء والولاء لـ محمود محمد علي (رئيس مصلحة الضرائب الأسبق).
- درع التميز والإبداع للدكتور ماجد أحمد أبو تكية (عضو مجلس الإدارة).
