أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حرص الدولة على تعزيز الرقابة البيئية وإحكام السيطرة على مصادر التلوث المحتملة. ويتم ذلك من خلال التوسع في رقمنة الخدمات البيئية، وفي مقدمتها إطلاق “السجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية”.
السجل البيئي الرقمي: أداة للالتزام وحماية الاقتصاد
أوضحت الوزيرة أن السجل البيئي يمثل أحد أهم الأدوات لضمان الالتزام البيئي داخل القطاع الصناعي، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 17.7\% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب نحو 30\% من القوى العاملة.
وفي الوقت ذاته، أشارت إلى أن هذا القطاع هو أحد أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مما يجعل الرقابة عليه أمراً حيوياً.
جاء هذا التأكيد خلال اجتماع الوزيرة مع مسؤولي الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة المنفذة «جيسكون».
مراحل الإعداد وأهمية التحول الرقمي
أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود المبذولة في إعداد المنصة الرقمية، التي مرت بمراحل شملت لقاءات تشاورية، تحليل وتقييم للسجلات القائمة، وتصنيف للبيانات، وصولاً إلى تطوير النسخة التجريبية تمهيداً لاعتمادها رسمياً.
وأوضحت أن السجل البيئي الرقمي يُعد خطوة محورية في مسار التحول الرقمي للدولة، لما يوفره من فوائد ملموسة:
- تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت الصناعية.
- رفع كفاءة جهاز شؤون البيئة في متابعة آلاف المنشآت.
- سرعة التعامل مع المخالفات عبر الربط بين قواعد بيانات الجهات المعنية.
دعم اتخاذ القرار وتنمية الكفاءات
أضافت الوزيرة أن المنصة الجديدة ستسهم في رفع كفاءة موظفي جهاز شؤون البيئة في التعامل مع النظم الرقمية، بالإضافة إلى تزويد القيادة السياسية ببيانات دقيقة حول:
- عدد المنشآت المخالفة في كل قطاع ومحافظة.
- نوعية الوقود والكهرباء المستهلكة.
- معدلات خفض الانبعاثات الناتجة عن تنفيذ خطط الإصلاح البيئي.
وأشارت إلى أن إعداد السجل الرقمي يأتي اتساقاً مع التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون البيئة، ويُعد بمثابة بطاقة تعريف بيئية للمنشأة تُستخدم في متابعة الالتزام، ووضع خطط التفتيش، وتحديد المناطق الأكثر تأثراً بالتلوث.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق الشركة المنفذة المكونات الرئيسية للسجل وآلية تسجيل البيانات، وتم تقديم عرض توضيحي لخارطة الطريق للمرحلة المقبلة وشكل المنصة النهائية.
