لاأحد ينكر ان الاستثمار هو المحرك الأساسى لتحسين المؤشرات الأقتصادية الكلية، ويساهم فى توفير فرص عمل جديدة ويزيد من الناتج المحلى الإجمالي، ولذلك كانت دولة 30 يونيو حريصة فى السنوات الماضية على عقد صفقات استثمارية كبري، والهدف منها هو تحقيق مكاسب اقتصادية تدفع نحو التنمية المستدامة، ولذلك برزت فى الفترة الأخيرة خريطة استثمارية جديدة من الساحل الشمالى على ظهير المتوسط، الى البحر الأحمر على الواجهة الشرقية، وكلا الشريطين سوف يتحولان إلى مدن ومنتجعات متكاملة تستقبل رووس أموال محلية وإقليمية ودولية.
ورغم كل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية والاقليمية التى تحدث، والأوضاع العالمية المتقلبة ألا ان الثقة فى الاقتصاد المصرى كانت كبيرة لأنها كانت نتاج جهد واجراءات وقرارات وانجازات على مدار أكثر من 10 سنوات ماضية فى المشروعات القومية العملاقة والبنية التحتية، وكذلك تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية للدولة المصرية، وبالتالى فإن تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر يعكس هذه الثقة المتزايدة فى السوق المصرية، وهذه التدفقات الاستثمارية لا شك تساهم بشكل كبير فى تقليل الضغوط على الاحتياطى النقدى وتدعم استقرار سعر الصرف وتحسن بيئة الأعمال، والحقيقة ان تبنى سياسات نقدية مرنة عزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات السياحية وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، مما أدى إلى زيادة السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
وبطبيعة الحال من أدمن النجاح لايستطيع التوقف وعلى غرار مشروع رأس الحكمة جاءت صفقة تطوير مشروع علم الروم بـ29.7 مليار دولار فى دفعة قوية للبيئة الاستثمارية فى مصر، لتؤكد نجاح الحكومة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، بعدما أصبحت وجهة مفضلة للمستمرين الأجانب، وهذا النوع من الشراكات الاقتصادية يعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة فى مجالات متعددة، كما أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل وينشط سوق مواد البناء فى مصر مما سيكون له تأثير إيجابى على مستوى المعيشة للمصريين، كما أنه يحفز الاقتصاد الوطنى ويرفع من مستوى الإنتاجية، إضافة إلى أن دخول 3.5 مليار دولار للاحتياطى النقدى الأجنبى يساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى وتراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية .
الواقع يؤكد يوما بعد يوم ان دولة 30 يونيو قد نجحت بالفعل فى تجاوز المرحلة الأصعب من أزمتها الاقتصادية، ومؤشرات الأداء الاقتصادى بدأت تُظهر تحسنًا ملموسًا،خاصة فى معدلات التضخم والبطالة، وقيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار، والاحتياطى النقدي، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يعكس جهود الدولة فى ضبط السياسات النقدية والمالية خلال السنوات الأخيرة، وكذلك تحسن التصنيف الائتمانى لمصر سواء للاقتصاد القومى بشكل عام أو للجهاز المصرفى على وجه الخصوص، وبالطبع فإن هذا يمثل عاملًا جوهريًا فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، بما ينعكس مباشرة على معدلات الاستثمار المحلى والدولي.
كلمة فاصلة :
ببساطة.. الأحداث الإيجابية التى تشهدها مصر خلال الفترة الماضية تمثل بدايات مرحلة الانتعاش وتدعمها مؤشرات إيجابية، وكذلك جنى الثمار لجهود حثيثة مخلصة لدولة 30 يونيو منذ سنوات طويلة، والحقيقة أن ما تحقق من فعاليات كبرى خلال الفترة الماضية بدءًا من أكتوبر وحتى افتتاح المتحف المصرى الكبير مرورا بتوقيع صفقة علم الروم التى لن تكون الأخيرة وسوف تفتح الباب أمام مشروعات استثمارية كبيرة أخرى فى قطاعات متعددة، يعكس صورة دولة آمنة ومستقرة وقادرة على جذب استثمارات أخرى وتوقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية التى تعزز الاقتصاد وبطبيعة الحال سوف يعود أثرها بالإيجاب على المواطن المصري، والأمر المهم ان زيادة ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية فى مصريمثل رسالة قوية للعالم الخارجى بشأن قوة الاقتصاد المصرى واستقراره ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب فيه.. حفظ الله مصر وأهلها .
