أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وهاكان فيدان وزير الخارجية التركى مجددًا إلتزامهما وعزمهما على تعزيز وتطوير الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في إطار الرؤية التي حددها رئيسا البلدين.
ذكر بيان مشترك لوزيري خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا صادر اليوم الخميس بأنقرة أن الوزيرين إجتمعا في أنقرة في الثاني عشر من نوفمبر ٢٠٢٥ بمناسبة إجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين مصر وتركيا.
وفقا للبيان تم إستحداث آلية مجموعة التخطيط المشتركة التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين بموجب الإعلان المشترك الذي وقعه رئيسا جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في القاهرة في ١٤ فبراير ۲۰۲٤ بهدف تمهيد الأرضية لعقد الإجتماع المقبل لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى الذي سيرأسه رئيسا البلدين.
خلال إجتماع مجموعة التخطيط المشتركة ركز الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها وإستعرضا حالة الإتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها بين الجهات المعنية في البلدين.
خلال لقائهما الثنائي وإجتماعات الوفدين.. تابع الوزيران تنفيذ مخرجات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا الذي عقد في أنقرة في سبتمبر ٢٠٢٤.
جددا تأكيد حرصهما على مواصلة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي.
بحث الوزيران سبل توفير بيئة إستثمارية أكثر جاذبية في البلدين من خلال تقديم مزيد من الحوافز والعمل على إيجاد حلول لتذليل أي معوقات تنظيمية وتسريع وتيرة الإجراءات.
إتفقا على إتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تطوير العلاقات الإقتصادية والأمنية سواء ثنائيًا أو إقليميًا عبر نهج متكامل.
أعلنا عام ۲۰۲٥ عام الإحتفاء بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مؤكدين مجددًا المودة الأخوية المتبادلة بين الشعبين.
من أجل إحراز تقدم في مجالات التعاون المذكورة أعلاه وتنفيذ المهمة التي كلف بها رئيسا البلدين لضمان أن يكون الإجتماع المقبل لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى ناجحًا ومثمرًا ، جدّد وزيرا خارجية البلدين التزامهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبذل الجهود المطلوبة للتنسيق بكفاءة وفاعلية.
كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.. وفي هذا الإطار
أشادا بقيادة الرئيس دونالد ترامب وجهوده المخلصة لإنهاء الحرب في غزة وشددا على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام بالمنطقة.
رحب الوزيران بما تم التوصل إليه وأكدا إلتزامهما بإنجازات قمة السلام بشرم الشيخ بتاريخ ١٣ أكتوبر ۲۰۲۰، وذلك في إطار الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة الصادرة في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥.
كما أكد الوزيران دعمهما القوي للشعب الفلسطيني ودعيا إلى المشاركة الفاعلة ومساهمة المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة المتوقع أن تستضيفه مصر في ۲۰۲٥ مشيدين بقيام مصر بإستضافة هذا المؤتمر المحوري.
جددا دعمهما القوي لتخفيف معاناة قطاع غزة ..وقررا مواصلة تعاونهما في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في القطاع.
أكدا وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وشدّدا على دور السلطة الفلسطينية.
كما أشاد الوزيران بالإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية والتي من شأنها تسهيل عودتها لممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تهيئة الظروف المناسبة.
شددا على ضرورة تحقيق حل الدولتين مع قيام دولتين ديمقراطيتين وذات سيادة تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدودهما الآمنة والمعترف بها على أساس خطوط ۱۹٦٧ واعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
أكدا أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه بغض النظر عن مكانه أو من يقوم به من خلال تطوير تعاون متسق ومنسق ومرتكز على المبادئ ودعم الجهود الدولية الفاعلة في هذا المجال.
أكدا مجددًا دعمهما المتبادل للشعب السوري الشقيق في سعيه لضمان التوصل الناجح إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى مستقبل سلمي وآمن ومزدهر لسوريا وأكدا أهمية توفير الإستقرار والأمن في البلاد على أساس الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها مع مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته وضمان ألا تصبح الأراضي السورية مصدر تهديد لأمن وإستقرار دول الجوار والمنطقة.
دعا الوزيران المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية ومساعدات التعافي المبكر وإعادة الإعمار من أجل تحسين ظروف المعيشة للشعب السوري على الأرض.
كما أكدا أهمية الحفاظ على الإستقرار في القرن الإفريقي وجددا دعمهما الراسخ لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ولدعم الحكومة الفيدرالية في مكافحة الإرهاب مشجعين جميع الشركاء الدوليين المعنيين على تأمين تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الإتحاد الأفريقي للدعم والإستقرار في الصومال.
أعربا عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع المستمر في السودان الذي أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة في جميع أنحاء البلاد وجددا التزامهما بسيادة السودان ووحدة أراضيه والنظام العام فيه.
رحب الجانب التركي بالجهود المبذولة من قبل مجموعة الدول الرباعية لتحقيق السلام والإستقرار في السودان.
كما أكد الوزيران إلتزامهما وعزمهما على العمل المشترك للحفاظ على إستقرار ليبيا وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية فضلاً عن دعم الجهود الدولية في هذا الصدد لا سيما خارطة طريق الأمم المتحدة.
جددا رؤيتهما المشتركة للبحر المتوسط الشرقي كمنطقة للرخاء والإستقرار.
أقر الوزيران بالأهمية المتزايدة للترابط الثنائي والإقليمي وجددا تأكيد عزمهما على البناء على التعاون القائم وتعزيز إطلاق مشاريع جديدة في مجالي الطاقة والنقل.
