تكرار حوادث سيارات شركات النقل الذكى أدى إلى غضب شديد فى الشارع المصرى لان الصورة الذهنية الإيجابية عن تلك الشركات تغيرت تماما وتحولت الى سلبية بسبب التجاوزات المتكررة .
فى بداية عمل تلك الشركات منذ اكثر من 7 سنوات تقريبا تنفس المواطنون الصعداء على اعتبار انها سوف تنقذهم من مساوئ التاكسى الأبيض وتجاوزات السائقين وعدم الالتزام بالتعريفة المقررة وسوء حالة السيارة وغياب الأمان.
ولكن مع مرور الوقت تكررت نفس العيوب للأسف الشديد مع سيارات شركات النقل الذكى حيث ان بعض السيارات تكون متهالكة لا تصلح للقيادة والكابتن ظروفه المادية والمعنوية طغت عليه لدرجة انه اصبح يرفض اى طلب لا يدفع كاش بحجة انه فى احتياج للمال وغاب الامان نتيجة السلوكيات السلبية من بعض الكباتن.
مؤخرًا ناقش اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الزميل النائب أحمد بدوى كيفية مواجهة تجاوزات تلك الشركات وتوفير الأمان داخل السيارات خلال الرحلات.
وكان بعض نواب البرلمان و الأحزاب قد اكدوا أن هناك أفكاراً جديدة تقضى على تلك المشاكل التى زادت فى وسائل المواصلات الذكية التى تشغل الرأى العام بعد تكرار حوادث وسائل النقل الذكي.
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان قال: أن الكثير من الدول تطبق نظام مراقبة الرحلات إما بالكاميرات أو التسجيل الصوتي.
النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية أشار إلى أن تسجيل الرحلة سواء بالكاميرات أو من خلال التسجيل الصوتى وسيلة مهمة لحماية الراكب من ناحية ولضمان الحد من أى تجاوزات قد تصدر من الكباتن.
فهل تستجيب شركات النقل الذكى لهذا المقترح الشعبى والبرلمانى الملح؟ وهل قانون المرور يسمح بذلك؟ ام اننا نحتاج إلى تعديل تشريعي.. وما هو الموقف القانونى لتلك السيارات؟ وهل سيسمح اصحاب تلك السيارات الخاصة بوضع كاميرات واجهزة تسجيل؟
اتمنى سرعة ايجاد حل سريع تتوافق عليه كافة الأطراف للحد من التجاوزات وحماية الركاب من الحوادث المتكررة وخاصة شبابنا الصغار طلاب المدارس والجامعات من الأولاد والبنات الذين اصبحوا يعتمدون فى تنقلاتهم على تلك السيارات.