- وزير الاستثمار: مصر ودول الخليج مؤهلتان لاجتذاب سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات الإقليمية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت (دولة الرئاسة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي)، والوفد المرافق له، بحضور غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة. بحث الطرفان سُبل مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين.
رؤية مصر لتعزيز الاستثمار والتجارة:
استعرض الوزير الخطيب في بداية اللقاء الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرًا لـتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته وقدرته على توطين الصناعات واجتذاب سلاسل الإمداد. وتشمل هذه الإجراءات خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار.
وأكد الخطيب أن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تمنح مصر ودول المنطقة فرصة لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية. وأوضح أن مصر تسعى لتوطين الصناعات في قطاعات حيوية مثل السيارات، التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، من خلال نقل الخبرات الخارجية وتيسير الاستثمار أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية.
كما أكد الوزير استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى الكويت وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الاستثمار بالمشروعات الكويتية، لا سيما في قطاع البناء والعقارات. ودعا الشركات الكويتية للاستفادة من المزايا والتطورات التي تشهدها مصر لتعزيز استثماراتها بها.
تطلعات الكويت لدعم التعاون الاقتصادي
من جانبه، أعرب خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، عن تطلع بلاده لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، واستعداد الكويت لتيسير إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين المصريين. وأشار إلى وجود خطط تنمية ومشروعات كويتية يمكن للشركات المصرية الاستثمار بها، خصوصًا مشروعات البناء والتعمير.
ودعا العجيل إلى الترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها مصر بين رجال الأعمال والشركات الكويتية من القطاع الخاص، وتبادل زيارات الوفود لتشجيع الاستثمار المتبادل.
كما أكد العجيل دعم دولة الكويت لعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري، مبديًا استعداد بلاده للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بشكل عام.
التوافق على خطط العمل:
اتفق الطرفان على ضرورة وضع أهداف واضحة لمضاعفة حجم التجارة البينية وبحث سُبل التكامل الصناعي وزيادة الاستثمارات المتبادلة. وتقرر تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل واضحة ذات آليات وتوقيتات محددة، مع مراقبة مدى التقدم في تنفيذها بشكل دوري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
