تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية التنمية الزراعية الشاملة المستدامة من خلال إحداث ثورة زراعية تفوق ما تم تنفيذه خلال القرن الماضى وتؤكد أن العوامل الثلاثة لاقتحام الصحراء واستصلاحها وزراعتها هى العنصر البشرى والطرق والمياه ولذلك تم تنفيذ الثورة الزراعية من خلال اقتحام كل الأراضى المصرية والعمل على التوازى لتوفير المياه والطرق والعنصر البشرى والمالى وبدأ بمشروعات توشكى وشرق العوينات، حيث تم تقسيم العمل بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمستثمرين العرب والمصريين ولاحظ الرئيس عبدالفتاح السيسى وجود تقاعس من بعض المستثمرين بالقطاع الخاص وعدم تنفيذ عمليات الاستصلاح بالمساحات المطلوبة.. وبالتالى نجح فى تشجعيهم للبدء فى أعمالهم وزيادة المساحات المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وإنشاء شركات تابعة للجهاز متخصصة فى مجال الاستصلاح والزراعة وبمجهوداته أصبحت مناطق توشكى والعوينات المصدر الرئيسى لتوفير القمح المحلى لرغيف العيش وزراعة البنجر والفول السودانى والتمور ومازال العمل مستمراً حيث وصلت المساحة المنزرعة حتى الآن حوالى 800 ألف فدان لدى المستثمرين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومن المخطط الوصول إلى 1.2 مليون فدان بحلول عام 2030 ويتم التخطيط لإنشاء تجمعات سكنية ومدارس ومستشفيات ومناطق خدمية لتحويل المنطقة إلى مناطق جذب سكانية.. ولتدبير المياه تم تطوير ترعة توشكى وحفر مئات الآبار.. وبالنسبة للوادى الجديد تم التوسع بالأراضى المستصلحة والمنزرعة فى الفرافرة وباريس والخارجة وموط وتم تشجيع المصريين للتوجه إلى الوادى الجديد حتى وصلت المساحة المستصلحة والمنزرعة لحوالى 250 ألف فدان وتم إنشاء الطرق الجديدة لربط الوادى بمحافظات الأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.. وتم تنفيذ برامج لتشجيع شباب المصريين للهجرة الداخلية من محافظات الدلتا والصعيد إلى الوادى الجديد.
وعلى التوازى تم إنشاء شركة الريف المصرى الجديد عام 2016 بهدف التخطيط وإعداد 1.5 مليون فدان من الأراضى الصحراوية لبيعها للمصريين بغرض الاستصلاح والزراعة برئاسة عاطف حنورة ثم اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب ابن الكلية الفنية العسكرية الذى يعمل ليلاً ونهاراً لجذب المصريين نحو شراء الأراضى الصحراوية فى أراضى المغرة غرب طريق الضبعة بمساحة 280 ألف فدان وأراضى غرب المنيا وغرب غرب المنيا بمساحة 460 ألف فدان والفرافرة بمساحة 140 ألف فدان وسيوة بمساحة 30 ألف فدان والطور بسيناء بحوالى 25 ألف فدان ومن المخطط زيادة اجمالى المساحات المستهدفة لشركة الريف المصرى تصل إلى حوالى 1.5 مليون فدان بحلول عام 2030 والمبهر هو تهافت المصريين على شراء هذه الأراضى وتواجد مئات المزارعين يومياً بمقر الشركة بمدينة نصر والأكثر انبهاراً هو النجاح فى الاستصلاح والزراعة والإعاشة وإنشاء المناطق الإدارية داخل هذه الأراضى وشق الطرق الرئيسية والمدقات الداخلية وما أجمل من رؤية إنشاء المساحات الخضراء داخل الصحراء المصرية.
ولاستكمال ملحمة السيسى للتنمية الزراعية تم التفكير والدولة وشق الطرق الرئيسية مثل طريق تحيا مصر لربط القاهرة بالضبعة مخترقاً الصحراء الغربية وطريق الواحات البحرية إلى سيوة وتطوير طريق الواحات البحرية امتداداً من السادس من أكتوبر واستكمال وتطوير الطريق الإقليمى الدائرى مخترقاً الصحراء الغربية من التقاطع بين طريق الإسكندرية وطريق الفيوم الصحراوى وحتى طريق الصعيد الغربى.. وتم إنشاء مشروع مستقبل مصر لتدبير الأراضى للمستثمرين باستصلاح وزراعة 320 ألف فدان داخل مشروع مستقبل مصر حتى الآن.
ومن المستهدف استكمال المساحة إلى 2.2 مليون فدان بحلول عام 2030 نظراً لنجاح الرئيس فى تنفيذ أكبر مشروعين للمياه فى العصر الحديث متضمناً نقل 7.5 مليون متر مكعب يومياً من مياه الصرف الزراعى والصحى من محافظات البحيرة والإسكندرية من خلال ممر مائى ابتداء من مصرف أدكو حتى طريق الضبعة ومعالجتهم بواسطة أكبر محطة معالجة ثلاثية فى تاريخ مصر والتى يتم بناؤها حالياً داخل الصحراء بطريق الضبعة لكى نبدأ العمل مع نهاية 2026.
وعلى التوازى يتم إنشاء ممر مائى من نهر النيل متجهاً غرباً إلى مدينة سفنكس ثم إلى مشروع مستقبل مصر لتوصيل مياه النيل للرى وتلبية مطالب سكان مدينة سفنكس المستقبلية كوسيلة لاستكمال مطالب مشروع مستقبل مصر من مياه الرى.
ولم ينس الرئيس السيسى سيناء حيث تم تكليف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالإشراف على تخطيط وبيع 456 ألف فدان شمال سيناء للمصريين بغرض الاستصلاح والزراعة مستخدمين مياه ترعة السلام ومياه مصرف بحر البقر بعد تحويلها إلى شرق القناة ومعالجة 5.6 مليون متر مكعب يومياً بالإضافة إلى محطة معالجة المحسمة شرق الإسماعيلية لمعالجة مليون متر مكعب يومياً.. وهنا تستكمل ملحمة السيسى للتنمية الزراعية المستدامة والشاملة بهدف استصلاح وتوفير المياه واستزراع 3.5 مليون فدان جديدة بحلول عام 2030.
إنها فعلاً جمهورية مصر الجديدة لتأمين مطالب الشعب المصرى والأجيال القادمة من الغذاء والحد من زيادة فاتورة الاستيراد.
