شركة الدلتا للاسمدة هى من الشركات الحكومية المهمة والتى كانت تقوم بدور رائد فى توفير الاسمدة المدعمة للسوق المحلى بسعر مخفض أقل بكثير من سعر التكلفة مما ترتب عليه دخول الشركة فى دوامة الخسائر والاغلاق أكثر من 5 سنوات بسبب تقادم المعدات وغياب رؤية حقيقية للاصلاح وانقاذها من الغرق.
وتابعت عن قرب محاولات وزارة قطاع الاعمال لانتشال هذه الشركة طوال أكثر من 10 سنوات قبل توقفها ولكن باءت هذة المحاولات بالفشل وتم اقالة مجالس ادارات هذه الشركة أكثر من مرة بسبب فشل الخطط والجهود رغم صرف استثمارات كبيرة تقدر بـ 300 مليون جنيه على مرتين لعلاج نقاط اختناق ولكن ظلت الشركة تعانى من ارتفاع تكلفة الطاقة وتكلفة الانتاج عن سعر البيع رغم السوق المواتية لسعر المنتج محلياً وخارجيا.
سألت الوزير محمد شيمى وزير قطاع الاعمال عن برامج الاصلاح الموضوعة لهذه الشركة ضمن برنامج حسن ادارة اصول قطاع الاعمال بأعلى عائد ممكن اجاب نعم هناك رؤية واضحة ومخطط « عام وتوقيتات محددة من خلال جدول زمنى وموازنة معتمدة للمصروفات وخطة تشغيل موضوعة تسمح بالحصول على أفضل نتائج من اعادة تشغيل الشركة بحيث لا تهدر الاموال التى ستضخ من اموال الحكومة فى بالوعة الخسائر من جديد.
« ويقول مصدر اقتصادى أن الخطة الجديدة لتعويم الدولية واعادتها للحياة من خلال تنفيذ رؤية وخطة واضحة ومدروسة تحقق اعلى استفادة من أصول الدولة وتهيئة بيئة عمل محفزة للاستثمار وتنفيذ مشروع جديد لاعادة التأهيل والتشغيل بعد توقف ٥ سنوات من خلال تشغيل مصنع الامونيا المتوقف بطاقة 1200 طن يومياً ومصنع أسمدة اليوريا بطاقة 1750 طن يومياً مع خفض استهلاك الطاقة المستخدمة الى حدود دنيا.
اوضح ان جهود التحسين لا تقتصر على الانتاج بل تمتد الى السلامة المهنية والالتزام بالمعايير البيئية مشيراً ان الشركة متوقفة منذ ابريل 2020 وان مشروع إعادة التأهيل ينقسم الى مرحلتين الأولى هى مرحاة الصيانة والاصلاح وهى تستهدف إعادة تشغيل المصنع وإصلاح ما تلف من معدات فى مصانع الامونيا واليوريا وتستهدف المرحلة الثانية تطوير الشركة بشكل كامل وتحديث التكنولوجيا المستخدمة ورفع القدرات الانتاجية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة إلى معدلات عالمية.
اوضح ان المرحلة الأولى وهى مرحلة الاصلاح بدأت بالفعل وبتمويل ذاتى ويقوم وزير قطاع الاعمال بعقد اجتماع اسبوعى للاطلاع على ما تم تنفيذه من خطة الاصلاح اولاً باول وعلاج الصعاب التى تواجه خطة التنفيذ.
ونأمل ان نتصدى ادارة المشروع الجديدة بحزم لبعض المعوقات التى تواجه خطة الاصلاح وفى مقدمتها وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب بمعنى تقليل نسبة العمالة الإدارية إلى نسبة العمالة الفنية المنوط منها تشغيل المصنع وتقليل عدد العمال الى الحدود الامنة فى التشغيل وعدم قبول اى عمال جدد بضغوط نواب مجلس الشعب او اى نوع من الواسطة والمحسوبية كما كان يحدث من قبل فى بعض المواقع مما ترتب عليه ارتفاع تكلفة الاجور وتحويل المنتج من سلعة رابحة الى سلعة خاسرة وان يتم بيع المنتج بسعر مدعم بعيداً عن التكلفة الصناعية فى منافذ التوزيع والسماح بتصدير المنتج بالسعر العالمى بدون قيود.
