أوصى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI)، التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإبقاء على تصنيف (A) لـ«المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر.
يأتي هذا الإبقاء بعد أن كان التحالف قد أوصى في أكتوبر 2020 بتخفيض التصنيف إلى مستوى (B).
مبررات تثبيت التصنيف وجهود الدولة المصرية
استند التحالف في قراره إلى عدد من الإجراءات والجهود التي قامت بها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان، والتي استعرضها ممثل المجلس أمام التحالف العالمي، ومن أهمها:
- تدخل المجلس القومي للمساعدة في الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لدواعي إنسانية.
- تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوفير المزيد من الاستقلالية في عمله.
الخطوات المتخذة مؤخراً لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.. ومنها:
- رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لزيادة الضمانات المقررة لحماية هذه الحقوق.
- إقامة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى إنساني لائق يضاهي أفضل أماكن الاحتجاز في العالم.
- تقديم مشروع قانون لكفالة مزيد من الاستقلالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس أن هذا القرار يعكس الثقة في استقلاليته وفعاليته، ويثمّن الجهود المستمرة التي يبذلها في مجالات تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة الشكاوى، وزيارة أماكن الاحتجاز، والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة الأممية أثنت على الخطوات التي اتخذها المجلس في هذا الاتجاه، وعلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدولة لاستكمال مناقشة مشروع التعديل التشريعي أمام البرلمان قبل نهاية العام، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً إيجابياً في التفاعل المؤسسي البنّاء بين الدولة وهيئاتها الوطنية لحقوق الإنسان.
ويعرب المجلس عن تقديره العميق لشركائه في مؤسسات الدولة والبرلمان والمجتمع المدني دعمهم وعلى التعاون المثمر الذي ساهم في هذا الإنجاز، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل الجاد لحماية الحقوق والحريات وفقاً للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، ومتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويعد الإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ» اعترافاً دولياً باستقلاليته وتطوره المؤسسي، وبأنه نموذج وطني فاعل للشراكة بين الدولة والمجتمع في دعم مسيرة الإصلاح الحقوقي وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان
