دعم نقدى شهرى لأكثر من ٧ ملايين أسرة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته فى فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التى تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمُشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات رحب، فى مستهلها، بالحضور من قادة وملوك ورؤساء الدول والحكومات، مُتقدماً بجزيل الشكر والامتنان لدولة قطر، على كرم الاستضافة وحُسن التنظيم. ومثمناً الجهود المُضنية التى بذلتها دولة قطر الشقيقة ومُنظمة الأمم المتحدة لتنظيم هذه القمة بالغة الأهمية.
أشار رئيس الوزراء إلى أن المشاركة فى فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تأتى ونحن نُدرك أنها تُعقد فى خِضم ظُروف استثنائية شديدة التعقيد، حيث يَمُوج العالم والمنطقة بالعديد من الأزمات والتحديات، التى تُعرقل مساعى الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أشار الدكتور مدبولى إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية فى عام 1995 وركائزه الثلاثة الخاصة بالتنمية الاجتماعية المُتمثلة فى القضاء على الفقر، وتوفير التوظيف والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، جاء لِيَضَعَ أُسُس التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية وعلى رأسها؛ مُراعاة أوضاع الدول النامية، ومعالجة أزمة الديون، وحشد التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مِصر تُؤكد على مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق فى التنمية هو حق من حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مسار التنمية فى مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، يُنظمها دُستور مصر لعام 2014 وتُجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح رئيس الوزراء أن مِصْر حققت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة؛ قَفزةً نوعية من خلال الاستثمار فى البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كما شهدت مِصْرُ تحولاً جوهرياً فى نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج «تكافل وكرامة» حقاً تشريعياً يُنظمه قانون الضمان الاجتماعى لعام 2025، هذا البرنامج الذى قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعما نقديا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهرياً، وأطلقت مِصْرُ إحدى أكبر المبادرات التنموية فى تاريخها الحديث، «حياة كريمة»، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات فى المناطق الريفية، وتم تسجيلُ المبادرة على منصة مُسَرِّعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى 2020، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية فى 2021، فضلاً عن إطلاق المنظومة المالية الإستراتيجية بهدف الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادى عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه فى إطار التزام مصر بالنهج الشامل القائم على الأسرة، فقد عززت الدولة الحماية لذوى الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدم لأول مرة، وفى مجال الصحة العامة عبر مبادرة «100 مليون صحة»، تم القضاء التام على فيروس سى الوبائى الكبدي، إلى جانب التوسع فى نظام التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التعليمية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة وتدريب ريادة الأعمال والشمول المالى وبرامج الادخار والإقراض للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، وغيرها من البرامج فى جميع مراحل الحياة، وفى مجال مُكافحة الفقر، تُطبق مصر نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما فى ذلك ما يتعلق بمعالجة تحديات الفقر مُتعدد الأبعاد، كما يجرى إعداد إطار وطنيٍ للحماية الاجتماعية فى مصر، كمُمَكِّن أساسى معاصر للنمو المستدام والشامل، يرتكز على الاستثمار فى رأس المال البشري، ويُعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة وتلك الناتجة عن التحديات البيئية، وأهمها تغير المناخ، ويعتمد على أنظمة رقمية مَرِنة وقابلة للتكيف، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرعائى والعمل اللائق خاصة للمرأة.
وفى ختام كلمته، قال رئيس الوزراء إنه يتطلع لنجاح القمة فى تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن قضايا التنمية الاجتماعية على الساحة الدولية، وبما يُعد ترجمة صادقة ومُتْقَنة للرؤى الدولية المشتركة فى هذا الصدد.
