مع بدء زراعة محصول القمح طرحت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من التيسيرات لتشجيع المواطنين على زراعته.. المحاصيل الإستراتيجية الاخرى خاصة الشعير من خلال مبادرة «ازرع» التى تبثها الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية واستغلال كل شبر من الارض يمكن زراعته لرفع مستوى معيشة الاسر وتحقيق مصادر دخل اضافية لهم.
اجهزة وزارة التضامن بدأت تكثف جهودها لزراعة 250ألف فدان هذا العام وهو الموسم الرابع للمبادرة التى تنفذ فى 16 محافظة.
المبادرة من ضمن أهدافها تحقيق الحماية الاجتماعية واستمرار دعم صغار المزارعين ومنها الأسر الأولى بالرعاية حيث يوجد 18 ٪ من صغار المزارعين المتواجدين فى المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدى المشروط» تكافل».
كما تهدف المبادرة .. إلى تشجيع صغار الفلاحين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجى وتبنى مفاهيم الزراعة الذكية مناخياً للوصول لأعلى إنتاجية زراعية .
والمبادرة هى ثمرة بروتوكول تعاون رباعى بين وزارت التضامن الاجتماعى ممثلة فى صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى ووزارة الزراعة والهئية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والتحالف الوطنى واستفاد منها نحو 500 ألف فلاح واسهمت فى زراعة 780ألف فدان خلال المواسم الثلاثة الماضية.
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت بدء توزيع تقاوى القمح على المستفيدين لزراعة 250 ألف فدان وتكثيف جهود الدعم الفنى وتنفيذ مدارس حقلية فى 16محافظة.
أشارت د.مايا مرسى إلى أن مبادرة «ازرع» فى موسمها الرابع تدعم المزارعين، حيث تم توفير التقاوى المعتمدة والمطابقة للخريطة الصنفية لوزارة الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية.. أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الدور التمويلى والتنموى لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باعتبار دعم صغار المزارعين دعماً مباشراً للأمن الغذائى والاقتصادى لأسرهم وللوطن.
وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالنتائج التى حققتها المبادرة منذ انطلاقها خاصة أنها تهدف إلى توفير أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التوسع الرأسى فى زراعة محصول القمح.
وأن نتائج المرحلة الثالثة من المبادرة كانت مؤثرة وإيجابية وستشهد الفترة المقبلة الاستمرار فى دعم وتشجيع صغار المزارعين للمشاركة فى زراعة القمح والعمل على رفع وعيهم وزيادة مهاراتهم وتمكينهم لزيادة الإنتاجية مع استمرار حصولهم على التقاوى المدعومة، وذلك سيكون له كبير الأثر ليس فقط فى زيادة إنتاجية القمح، ولكن فى تحسين أحوالهم المعيشية وحمايتهم من الوقوع فى دوائر الفقر والعوز.
تأسس فى مؤتمر«cop27» بشرم الشيخ
«صندوق الخسائر والأضرار» .. لم يحقق العدالة أو ينقذ «المناخ»
موجات الحرارة والعواصف والسيول.. وإغلاق الشواطئ تزداد
أهداف الصندوق لإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم التعافى الزراعى.. والمصايد لم تر النور
كتبت – رشا سعيد:
ما بين الوعود والطموحات والاحباط تنوعت احلام المهتمين بالبيئة حيث وعدت الدول الكبرى بمليارات الدولارات لمساعدة الدول النامية تكفيراً عن سلوكها ضد البيئة وذلك خلال مؤتمر الامم المتحدة فى شرم الشيخ …وأيام قليلة تفصلنا عن انعقاد قمة المناخ «cop30»، الجديدة فى مدينة بِليم بالبرازيل، خلال الفترة من «6 الى 21»نوفمبر المقبل ،ولم تفى الدول الغنية باية وعود ولم يتم تحسن البيئة واستمرت موجات الحرارة والبراكين والامواج العالية تهدد البشرية.
صندوق الخسائر والأضرار» الذى أنشئ لهذا الغرض اصبح مجرد حبر على ورق وسيكون للمؤتمر القادم وقفة مهمة حول هذا الصندوق وسيكون من أبرز القضايا الملحة التى من المتوقع أن يتم مناقشتها، نظرا لخطورة الأمر، فقد أصبحت التغيرات المناخية أمراً وجودياً ويجب التصدى له ومواجهته، الأمر الذى يتطلب أموالاً طائلة تعجز الدول النامية ومنها مصر عن الإيفاء بها.
ويرجع إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» للدور المحورى الذى لعبته مصر فى قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ عام 2022 ، حيث اتفقت الدول على إنشاء آلية تمويلية لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من آثار تغير المناخ، خاصة أن العالم الآن يواجه لحظة حرجة نحو مواجهة التغير المناخي، فخلال هذا العام، ارتفعت موجات الحر القاتلة والفيضانات والأعاصير والجفاف وحرائق الغابات وارتفاع موجات البحر لدرجة أنه تم إغلاق الشواطئ لأيام، وهو أمر غير مسبوق، وفى الوقت نفسه، تسعى البلدان النامية، الأكثر عرضة للخطر بسبب تغير المناخ، إلى الحصول على دعم عادل واستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، لمساعدتها على التعافى من الكوارث المناخية.
وكانت مصر، بصفتها البلد المضيف لـCOP27، من الأصوات الأساسية التى قدمت الدعم السياسى والدبلوماسى لإنجاح الاتفاق الذى طال انتظاره لعقود وفى «cop28» بدبي، اوصت الدول بتفعيل هذا الصندوق ورحبت مجموعة الدول الأقلّ تقدمًا التى تضمّ 46 من الدول الأشدّ فقرًا، بالقرار معتبرةً أنه يحمل «معنى كبيرًا بالنسبة للعدالة المناخية .وفى العام الماضى بدا الصندوق، بضخ تمويل أولى يقدر بـ 700 مليون دولار، لمساعدة الدول التى تعانى الآن عواقب تأثير التغيرات المناخية .
وحتى يوليو 2025 ، تعهّدت الدول الغنية بدعم الدول المضارة لكن ما تمّ تحصيله فعلياً أقل بكثير من التعهدات، فقد تمّ تحويل نحو 348مليون دولار من نحو 789 مليون دولار وعدت بها الدول المتقدمة، وحتى الآن، موقف الدول المتقدمة كان مزيجاً من التعهدات المحدودة والحرص على عدم فتح باب «المسئوليات القانونية» التى قد تؤدى لمطالبات تعويضية واسعة.
يقول السفير مصطفى الشربينى الخبير الدولى فى الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ، رئيس معهد الاستدامة والبصمة الكربونية والمراقب باتفاقية باريس للمناخ بالأمم المتحدة ـ إنه ومع اقتراب COP30 فى بلِم بالبرازيل، يبرز سؤال واضح: إلى أى مدى يمكن أن يتحول ذلك الإعلان إلى صندوق يعمل على أرض الواقع، وهل سيكون هناك تمويلاً حقيقياً للمتضررين، كما دأبت دول الجنوب على المطالبة بآلية تمويل مستقلة للتعامل مع هذه الخسائر، معتبرة أن مسئولية الدول الصناعية عن تاريخ الانبعاثات تستوجب تعويضات أو دعمًا مخصصًا.
ويرى الشربينى أن عدد من منظمات المجتمع المدنى وبعض دول الجنوب أشاروا لعدة مشكلات جوهرية تواجه الصندوق، وهى اعتماد التمويل الطوعي، فإذا ظل التمويل قائماً على تبرعات طوعية، فسيبقى الصندوق عرضة للتقلبات السياسية والاجتماعية فى بلدان المانحين.
الدكتورة نهى سمير دنيا ـ أستاذ الهيدروليكا البيئية وعميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس سابقًا والخبير المناخى تؤكد أن الصندوق يهدف إلى مساعدة الدول النامية التى تواجه خسائر وأضرارًا ناتجة عن التغير المناخي، سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية، بحيث يكون آلية مالية مستقلة تُكمّل التكيّف.
وتؤكد الخبير المناخى أن مصر لعبت دورًا مركزيًا فى طرح ملف الخسائر والأضرار دولياً، بـcop27 «قمة شرم الشيخ»، كما أنها من الدول العربية الساحلية التى تواجه مخاطر «بطيئة التطور» مثل ارتفاع مستوى البحر وتآكل السواحل، أو عواصف بحرية؛ وبالتالى فإن هذا الصندوق يمكن أن يكون أداة مهمة للدول العربية فى حالة التفعيل الكامل، وحتى تستفيد جميع الدول يتطلب ذلك أن يكون هناك تمويل كافٍ، وأن تكون هناك معايير واضحة، وتنسيقٌ محلى لرفع المشاريع والتقدّم بها، وهو الأمل المنشود.
«التمور المصرية» كنز اقتصادى
فى قلب الواحات البحرية
مهرجان برعاية الرئيس..
فرصة واعدة للتسويق والتصدير
كتب– مصطفى مشهور ومحمد إمام :
يقدر عدد أشجار النخيل فى الواحات البحرية بحوالى 4 ملايين نخلة، تنتج من 80 إلى 85 ألف طن سنوياً، من أفضل التمور فى العالم حيث تتنوع من السيوي، الفريحى والمجدول والخشاف بإجمالى 42 صنفاً.. تتم تعبئتها وإعدادها من خلال 92 مصنعاً للتصدير بمختلف دول العالم خاصة البرازيل واليابان وماليزيا والمغرب وأندونيسيا ودول الاتحاد الأوروبى وتبلغ الكميات المصدرة 40 ألف طن سنوياً.
.. و تولى الدولة اهتماما متزايدا بقطاع التمور لمايمثله من قيمة اقتصادية كبيرة وفرص واعدة للتصدير، حيث يعد هذا القطاع أحد أهم روافد الاقتصاد الوطنى فى تحقيق التنمية الزراعية والصناعية، وتبرز محافظة الجيزة، وتحديدا مركز الواحات البحرية، كنموذج واضح للجهود المبذولة فى دعم وتطوير هذه الصناعة الواعدة، لما تمتلكه من مقومات زراعية وسياحية متميزة، لذا فإن المحافظة تعمل على رصد جميع الاحتياجات ووضعها ضمن أولويات خطط التنمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ما تشهده المحافظة من تطور فى مجال إنتاج وتصنيع التمور يعكس نجاح السياسات الحكومية فى دعم الصناعات القائمة على الزراعة وتحقيق التنمية المتكاملة، خاصة أن الواحات البحرية تمتلك مقومات زراعية وسياحية متميزة تجعلها مركزًا محوريًا فى إنتاج أجود أنواع التمور المصرية.
وفى إطار اهتمام المحافظة بتطوير هذا القطاع الحيوي، يقوم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولات ميدانية دورية مع أهالى ومشايخ مركز الواحات البحرية، يستمع خلالها إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم المختلفة، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع الأهالى يهدف إلى معالجة التحديات على أرض الواقع، وعلى رأسها تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، وإقامة آبار جديدة لخدمة التوسع الزراعي، مكافحة سوسة النخيل، إضافة إلى ازدواج طريق الواحات البحرية لتحسين حركة النقل وربط المنطقة بالمحاور الرئيسية، وإنشاء نقاط جديدة للحماية المدنية.
وفى إطار دعم الدولة لتسويق منتجات التمور وتعزيز الصناعات المرتبطة بها، أعلن المحافظ عن تنظيم مهرجان للتمور بالواحات البحرية خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، بالتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة.
أوضح المحافظ أن المهرجان يعد من أبرز الفعاليات الزراعية والاقتصادية التى تحتضنها المحافظة، ويهدف إلى تسويق منتجات المزارعين وتعزيز الصناعات القائمة على التمور بما يسهم فى دعم اقتصاد المنطقة وفتح آفاق جديدة للتصدير، ومن المقرر أن تشارك فى المهرجان نحو 10 دول عربية وأجنبية إلى جانب عدد من المحافظات المنتجة للتمور، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة التمور وتصديرها إلى الأسواق العالمية، موجها بضرورة الإسراع فى تسكين العارضين وتنظيم أماكن العرض بما يليق بالمشاركين والزوار، وتوفير كل الخدمات اللوجستية والدعم الفنى لضمان نجاح الحدث بما يليق باسم مصر ومحافظة الجيزة.
وأكد المحافظ دعمه الكامل للمشروعات الزراعية والصناعات الغذائية التى تشتهر بها الواحات البحرية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، خاصة التمور والزيتون، من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بهما وفتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية وتطبيق أحدث النظم الإنتاجية بما يعزز تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أن محافظة الجيزة لن تدّخر جهدًا فى تقديم الدعم اللازم للمشروعات التى تسهم فى تنمية موارد الواحات البحرية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، لترسيخ مكانة التمور المصرية كمنتج استراتيجى يدعم الاقتصاد الوطنى ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
